أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أكد أهمية النهج الشامل الذي يجمع بين أبعاد العمل المناخي وكذلك التعاون بين الأطراف الفاعلة للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة بعنوان "العالم تحت الضغوط المناخية" التي نظمتها جامعة النيل بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية بمشاركة دكتور عبد الله النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق بدولة الإمارات، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

وقال محيي الدين إن النهج المختزل للتعامل مع التغير المناخي لاسيما بحصره في تخفيف الانبعاثات هو نهج لا يؤدي إلى نجاح العمل المناخي ككل.

وأفاد أن قطاع الطاقة مازال يعتمد في كثير من الدول على بدائل غير صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مؤتمري المناخ في جلاسجو وشرم الشيخ شهدا إطلاق مبادرات تتعلق بقطاعات النقل والطاقة والزراعة للتعامل مع مخاطر الانبعاثات، وتستهدف بناء اقتصاد متنوع صديق للبيئة.

وأوضح رائد المناخ أن مؤتمر شرم الشيخ اهتم بالانتقال العادل في قطاع الطاقة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي لهذا الانتقال.

وأشار إلى أن مصر دعت للنهج الشامل في شرم الشيخ كما تتمسك الإمارات بهذا النهج في استضافتها لمؤتمر دبي، كما أن مسألتي التنفيذ الفعلي وتفعيل الحلول يمثلان النهج العملي المطلوب لتنفيذ العمل المناخي بدعم من الجامعات ومراكز الأبحاث.

وأضاف محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ أكد على أهمية البعدين الإقليمي والمحلي للعمل التنموي والمناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة أطلقتها مصر بالتعاون مع فريق رواد المناخ والأمم المتحدة.

وأشار محيي الدين، إلى أهمية التعاون بين الجامعات المصرية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضم خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء، الزراعة، المياه، الطبيعة، السواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.

وشدد محيي الدين على أن تنفيذ أهداف التنمية والمناخ تحتاج لثلاث عناصر أولها التكنولوجيا، التي ساعدت على أن تخطو نحو إيجاد مصادر نظيفة للطاقة، ثانيها تغير السياسات لدى الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، لأن عدم تغيير السياسات لن يؤدي إلى إنجاح خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة تغير المناخ وهي التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.

أما العنصر الثالث، فهو التمويل اللازم لتنفيذ العمل التنموي والمناخي، موضحًا أن هناك فجوة تمويلية تواجه العمل المناخي تقدر بتريليونات الدولارات، وهو ما يستلزم مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، ووضع سياسات للتمويل الميسر تشمل أسعار فائدة مخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.