أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إطلاق وزارة البيئة اليوم لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، بحضور إيفون بومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأحمد رزق، ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبرى، مستشار وزارة البيئة الاستثمار، والدكتورة راندا فؤاد، رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمى للتنمية، والدكتور محمد حمزة، ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية، وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى" بيت القاهرة".

وقدمت وزيرة البيئة، خلال الحفل، التهنئة للمرأة فى كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير فى بقاء هذا الكوكب، كما هنأت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهةً الشكر إلى كل الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والإعلاميين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان يُنظر للبيئة على أنها معرقل للاستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلًا، تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديميين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى والبنوك التنموية الدولية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير البنك الدولى، والذى أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى ١.٣٥% من الناتج المحلى، وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولى "CCDR" والذى يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوري التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030ـ ومن هنا كان لا بد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائمًا البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاثة أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الأخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعية للكربون خلال مؤتمر المناخ cop 27، والتى تمكن  كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها، مشيرةً إلى أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعى.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال  التغير المناخي، استطاعت تقديم  أفكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop 27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة فى مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرةً أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على اكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الاستثمار فى البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات فى مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد كل القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكل الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسى وداعم، وذلك إيمانًا منا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكل القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كل الصعوبات والتحديات بل تحويلها لفرص للإنسان ومن أجله وبه نحقق التنمية المستدامة.    

وأعرب الدكتور أحمد رزق، نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية فى مجالات الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية، والتى تمتد لأكثر من ١٠ أعوام شهدت العديد من الشراكات فى مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى، موضحًا أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة، حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر، لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الاستثمار البيئى.

كما تقدمت السيدة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop 27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصادًا أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، وأعربت إيفون فى نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة.

كما عرض الأستاذ محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للاستثمار، الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كل القطاعات، وأيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، إطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.

وأضاف معتمد، أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائمة على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيجًا أساسيًا من السوق المصرية، كما عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرًا إلى أن الخطوات المقبلة تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات فى مجالات الاستثمار البيئى، المخلفات الزراعية، السياحة البيئية، التحكم فى التلوث الصناعى، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئى بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.

وقد تفقدت وزيرة البيئة على هامش الاحتفالية معرضًا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاجًا أو معدنًا أو بلاستيك.