عادت أسعار الخضر لترتفع من جديد إلى مستويات كبيرة جدا، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل، بعدما شهدت انخفاضا نسبيا خلال الأسبوعين الماضيين.
المنحى التصاعدي للأسعار أصبح يشكل كابوسا بالنسبة للمواطن المغربي خصوصاً أنه يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وشهدت جل الأسواق الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا مهولا في أسعار الخضر وجميع أنواع اللحوم، ما أثار غضب المواطنين المغاربة.
بحيث سجلت أسعار الطماطم مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء إذ بلغت ما بين 12 و13 درهما للكيلوغرام الواحد بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان ثمنها قبل الأربعاء الماضي لا يتجاوز 4.5 دراهم، فيما تراوحت أسعار البصل ما بين 14 و15 درهما، أما البطاطس فتراوح سعرها ما بين 8 و9 دراهم، بينما بلغ ثمن الفلفل 10 دراهم.
كما اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم، وعبروا عن تخوفاتهم من استمرار هذا المنحى التصاعدي لأثمان هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل، بعدما تراجع ثمن “الدجاج” لبضعة أسابيع فقط، بحيث لم يكن خلالها يتعدى 16 درهما للكيلوغرام، وها قد عاد للارتفاع، بتسجيل 19 درهما للكيلوغرام في معظم الأسواق المحلية.
وحسب مهنيي القطاع فيمكن أن يتواصل ارتفاع سعر الدجاج الحي خلال شهر رمضان، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المرتفعة، وباعتبار ما يميز شهر رمضان من ارتفاع الطلب على “الدجاج الرومي” من قبل الأسر المكتوية بلهيب أسعار باقي المواد الغذائية.
فبعد تفاؤل المغاربة ببداية انحسار موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة لجان المراقبة للحد من المضاربين والوسطاء، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مع وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح بهدف خفض أسعار بيع اللحوم، إلى جانب مواصلة دعم أسعار النقل التي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، ووقف تصدير الخضر والفواكه، إلى أن الوضع لم يتغير كثيرا، إذ لا يزال الشارع المغربي يغلي بالشكاوى من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة.
وطبقا لإحصائيات رسمية تمكن المغرب منذ سنوات، من كونه “بلدا زراعيا”، من تغطية نسبة 100% من احتياجاته من الخضر والفواكه. كما أنه يتمتع بثروة سمكية كبيرة جعلت منه أحد كبار المصدرين الرئيسيين في العالم لسمك “السردين”، ومع ذلك ظلت أسعار هذه المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأغلى في السوق المغربية مقارنة بأسواق الدول الأخرى.
