قال الرئيس التنفيذي لـ"Trade & Working Capital" بيهس بغدادي، إن السلطات التنظيمية نجحت في السيطرة على أزمة القطاع المصرفي خلال أيام قليلة.
وأضاف بغدادي في مقابلة مع "العربية"، أنه تم خفض التصنيف الائتماني لبنك "يو بي إس" بشكل مباشر، موضحا أنه يجب على البنك أن يعمل بسرعة فائقة ويجهز برنامج حول خططه المتوقعة حتى نهاية العام.
وتابع: "بعد 14 عاما من انهيار بنك (ليمان براذرز) أثناء الأزمة المالية في عام 2008 لم نتعلم شيئا.. والفيدرالي يتحمل مسؤولية أزمة البنوك الحالية لعدة أسباب".
وأشار إلى أن الفيدرالي قام بضخ السيولة "اللا منتهية" وأسعار الفائدة كانت منخفضة أو سلبية، بالتالي "استدانت البنوك لهذه الأموال بدون أي رقابة".
وبين أن قسم الرقابة والتفتيش في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يكتشف المخلفات لدى البنوك وتركيز استثماراتها على سندات الخزينة العامة أو سندات الشركات.
من جانبه، قال محيي الدين قرنفل - مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في "فرانكلين تمبلتون"، إن ما يحدث الآن هو عودة كاملة لسياسات التشديد الكمي من قبل الفيدرالي الأميركي، ومن المحتمل أن تكون سياسة سعر الفائدة محور التحرك في الخطوة التالية.
وأوضح قرنفل في مقابلة مع "العربية"، أن السوق لم تنكسر بفعل الأزمة الأخيرة، وستستمر البنوك في إصدار سندات وديون ثانوية لتكملة رأس المال.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة قد تتطلب المزيد من التوضيحات إذا زادت تكلفة هذه السندات.
توجهت أصابع الاتهام إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سقوط البنوك الأميركية الثلاثة بسبب ضعف واضح في الرقابة على هذه البنوك يضاف إلى ذلك بطؤه في اتخاذ قرارات لإنقاذ الوضع.
ومع إعلان انهيار 3 بنوك أميركية في أسبوع واحد وتشكيلها لأول أزمة مالية بهذا الحجم منذ العام 2008، بدأت أصابع الاتهام تتجه نحو من قد يكون المتسبب بهذه الأزمة. بعض الخبراء رموا المسؤولية على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقراراته المتأخرة بمعالجة الأزمات.
وبعد اتهامات للاحتياطي الفيدرالي بأنه تأخر كثيرا في تدارك أزمة ارتفاع التضخم بعدم رفعه لأسعار الفائدة بوتيرة سريعة، أظهرت أزمة البنوك المنهارة ثغرة كبيرة في مهام الفيدرالي وأهمها الرقابة على البنوك.
كان الاحتياطي الفيدرالي قبل أكثر من عام من سقوط بنك "SVB"، عين في سان فرانسسكو فريقا لمعاينة أصول البنك.
وأطلق الفريق المتخصص إنذارات عدة ومطالب بإصلاحات هامة في بنك "SVB"، وبنهاية العام الماضي طالب الفريق بإصلاحات شاملة لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على ميزانية البنك.
من جهة أخرى جاءت تنظيمات القطاع المالي في عهد الرئيس السابق ترمب والتي خففت قيود الإفصاح على البنوك التي لا تتجاوز أصولها 250 مليار دولار عاملا آخر في أزمة سقوط البنوك الثلاثة خاصة بعد إعفائها من بعض القيود على رأس المال المتوفر لديها واستثنائها من اختبارات فحص الجهد المالي.
وفي تطور لافت وفي أواخر العام 2021 تم تعيين نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسسكو Gregory Becker والمسؤول عن مراقبة بنك "SVB" آنذاك لاستلام مهمة أخرى تمثلت بأن يكون المسؤول عن الجهة التنظيمية في بنك "SILVERGATE" الذي تعثر هذا الشهر أيضا.
وقام "بيكر" الرئيس التنفيذي لبنك "SVB" قبل أسبوعين من سقوط البنك ببيع أسهم في البنك بـ 3.6 مليون دولار، وهو يخضع حاليا لتحقيق من وزارة العدل لقيامه بذلك.
تمسك البنك بسندات قديمة ذات عائد منخفض جدا لوقت الاستحقاق مقابل فوائد أكبر يدفعها على ودائع العملاء كان كفيلا بسقوط مدو أشعله اندفاع العملاء لسحب ودائعهم في البنك.
