بوتين وشي يلتقيان مجددا ورئيس الوزراء الياباني في أوكرانيا
بوتين وشي يلتقيان مجددا ورئيس الوزراء الياباني في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه أجرى محادثات "مهمة جدا وصريحة" مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي عبر عن رغبته في تعزيز التنسيق بين البلدين.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني الى موسكو، عقد بوتين وشي لقاء جديدا بعد خلوة الاثنين استمرت أكثر من أربع ساعات.
وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي "لقد حصل تبادل مهم جدا وصريح لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية-الصينية".
وفي الشق الاقتصادي من المحادثات أكد الرئيس الروسي لنظيره الصيني ان "قطاع الأعمال الروسي قادر على تلبية الطلب الصيني المتزايد على الطاقة".
من جهته أعلن الرئيس الصيني انه يريد "تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا".
في وقت سابق أكد شي أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات "الاستراتيجية" مع روسيا، واصفا البلدين بانهما "قوتان كبريان"، ليعبر بذلك عن توافقه مع نظيره الروسي في مواجهة الغرب وفي خضم الحرب في اوكرانيا.
وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بكين "ستواصل إعطاء الأولوية للشراكة لاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا" بحسب تصريحات أوردتها وكالات الانباء الروسية.
وأعلن شي انه دعا نظيره الروسي لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب. وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.
للمفارقة، فانه فيما كان شي يعبر عن دعمه لموسكو، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء الى اوكرانيا في زيارة مفاجئة.
رحبت كييف بالزيارة باعتبارها "تاريخية" وتدل على "تضامن وتعاون قوي" بين كييف وطوكيو كما كتبت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جبار.
وزار رئيس الوزراء الياباني مدينة بوتشا حيث اتهمت القوات الروسية بقتل مدنيين خلال أسابيع من انتشارها في هذه المنطقة الواقعة في ضواحي كييف، السنة الماضية.
وكيشيدا الذي كان العضو الوحيد من مجموعة السبع الذي لم يتوجه الى كييف منذ بدء النزاع في فبراير 2022، سيلتقي هناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
انضمت طوكيو إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وأعلنت في فبراير عن مساعدة جديدة بقيمة 5,5 مليار دولار (5,1 مليار يورو) لأوكرانيا. غير أن اليابان لم تقدم لكييف مساعدة عسكرية إذ أن ذلك محظور بموجب دستور البلاد السلمي.
