وزارة بلجيكية ترفع الحظر عن تصاريح إقامة وعمل للمغاربة
وزارة بلجيكية ترفع الحظر عن تصاريح إقامة وعمل للمغاربة
طلبت وزيرة العمل الفلمنكية ببلجيكا، مؤخرا، الموافقة على 500 طلب تصريح إقامة وعمل، مصدرها المغرب وتركيا، بعد الإجراء الاحترازي السابق، الذي علق إصدار هذه التصاريح بسبب شبهة احتيال واستغلال لتسهيل الهجرة السرية.
وحسب تقارير إخبارية، بقي حوالي 154 طلبا معلقا، منذ بداية التحقيق في تورط شركات بميناء أنتويرب في جلب عمالة غير مؤهلة، تحت غطاء تصاريح إقامة وعمل مشتركة في بلجيكا للاشتباه في وجود احتيال، ومن بين هذه الملفات، هناك ما يقرب من مائة تتعلق بالتأشيرات المغربية، حسب التقارير ذاتها.
وجمدت السفارة البلجيكية في الرباط حوالي 80 طلبا مشبوها بانتظار انتهاء التحقيق الذي بدأ قبل بضعة أشهر. وبحسب الإدارة العامة لمكتب الأجانب، فإن “التصريح الفردي يسمح للشركات البلجيكية بتوظيف واستقدام مغاربة وأتراك ومواطنين آخرين للعمل في قطاعات تفتقر إلى القوى العاملة”؟
وحسب المصادر ذاتها، أبلغت القنصلية البلجيكية في اسطنبول، قبل بضعة أشهر، السلطات الفيدرالية والفلمنكية بتسجيل حالات احتيال محتملة في الطلبات المرسلة إليها، وتم تنبيه القنصليات والسفارات البلجيكية الأخرى في الدول غير الأوروبية التي يستخدم رعاياها هذا النوع من التصاريح، قبل أن تطال الشكوك حسن نية الشركات المعنية.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، ردت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، حول التحقيق الجاري، أن هذه الإجراءات لا تعني أن كل هذه الملفات مشبوهة. وقالت “تم إبلاغ جميع المصالح المختصة ولم يتم إصدار أي تأشيرة”.
