امتياز جديد أعلن عنه أول أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبى إلى ٣٦ ألف جنيه بنسبة ٥٠٪، حيث كان حد الإعفاء المعمول به قبل قرار الرئيس يبلغ ٢٤ ألف جنيه سنويا .. وجاء قرار الرئيس السيسي بالزيادة الجديدة ليضاعف نسبة الزيادة التي أعلنها منذ حوالى شهر، حيث أعلن حينها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية عن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ ليصل إلى ٣٠٪.
وأوضح د.محمد معيط وزير المالية أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي مساء أمس الأول تقدر بحوالي ١٦ مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة للدولة وتنعكس بشكل مباشر على تحسين دخول الموظفين.
ويقول أستاذ الاقتصاد د. على عبدالرؤوف الإدريسي، إن القرار يتماشى مع مقدار الزيادة التي أقرها مؤخرا بالحد الأدنى للأجور، وأوضح أن تحريك الحد الأدنى للأجور دون زيادة مقابلة في حد الإعفاء الضريبي سيتسبب في زيادة الاستقطاعات الضريبية من دخول الموظفين ومحدودي الدخل، وبالتالي لن يكون هناك فائدة أو أثر ملموس لزيادة الحد الأدنى للأجر.
وأشار إلى أنه بذلك يصل حد الإعفاء الشهري من دخل الموظف إلى ٣ آلاف جنيه، بما يعنى أن الموظف سيشعر بأثر الزيادة الأخيرة في أجره، وقال إن قرارات الحكومة بزيادة الأجور يستفيد منها موظفو الجهاز الإداري للدولة ويتم التفاوض عليها مع القطاع الخاص، لكن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه الجميع بشكل مباشر دون الحاجة للتفاوض .
