أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان في العالم، بما فيها المغرب لسنة 2022، هذا الأخير استندت فيه على تقارير منظمات دولية ووطنية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وأيضاً على ردود وتقارير خاصة بالمؤسسات الوطنية الرسمية سواءً الحكومية أو المعنية بحقوق الإنسان مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ووصف التقرير المغرب بأنه “مملكة دستورية ذات نظام برلماني، حيث يترأس الملك محمد السادس، مجلس الوزراء، ويتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وتابع التقرير في ديباجته، “وفقًا للدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ويوافق على أعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة.
واعتبر التقرير أن الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021، “حسب المراقبين” بأنها “منظمة بشكل جيد وأجريت دون مشاكل أو مخالفات كبيرة”.
وقال التقرير أنّ “الجهاز الأمني في المملكة يضم العديد من الأقسام والفئات سواء الشرطة، أو شبه العسكرية ذات صلاحيات متداخلة”.
وحسب تقرير الخارجية الأمريكية: “تشرف الشرطة الوطنية على تطبيق القانون الداخلي في المدن وترفع تقاريرها إلى وزارة الداخلية، كما تتبع القوات المساعدة وزارة الداخلية وتدعم الدرك الملكي وضباط الشرطة الآخرين، والدرك الملكي، التابع لإدارة الدفاع الوطني، مسؤول عن حفظ النظام في البوادي وعلى الطرق الوطنية، كما تتبع فروع الشرطة القضائية (المكلفة بالتحقيق) في الدرك الملكي، والشرطة، للوكيل العام للملك ولديها سلطة توقيف الأشخاص”.
وكشف التقرير أن هناك تقارير تفيد بأن “بعض عناصر قوات الأمن قد ارتكبوا انتهاكات”.
وقال التقرير الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن “جبهة البوليساريو انسحبت من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 ، ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن إطلاق نار غير مباشر متقطع بين القوات المسلحة الملكية المغربية وأعضاء البوليساريو عبر الحواجز الفاصلة البالغ طولها 1700 ميل (“الجدار الرملي”).
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية “اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، لكن التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.
وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها، بعض الحالات التي قالت إنها تدخل في إطار “التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعلام”، مثل حالة الصحفي سليمان الريسوني الذي أكد القضاء الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً بسب قضية اتهامه ب”الاعتداء الجنسي” ضد شاب، مشيرة إلى أن “تقارير حقوقية دولية ووطنية ونشطاء حقوقيون أكدوا أن محاكمته لها دوافع سياسية”.
وأيضاً، أشارت الخارجية الأمريكية في تقريرها، إلى حالة المحامي، ووزير حقوق الانسان السابق، محمد زيان الذي وصفه التقرير، ب” الناشط الحقوقي” والمحكوم عليه بثلاثة سنوات ب”جرائم من القانون الجنائي”، وحسب تقارير حقوقية أيضاً، “تمت محاكمته بدوافع سياسية”.
وتضمن التقرير ما وصفها ب”التجاوزات في بعض الملفات لنشطاء صحراويين”، لكن في المقابل أفاد التقرير أن هناك زيارات قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى عدد من السجون التي يوجد بها هؤلاء المعتقلون من أجل الوقوف على صحة هذه التجاوزات”.
وكشف التقرير أن “الأوضاع في السجون قد تحسنت”، مسجلاً أن “مؤسسة الوسيط ساعدت في حل العديد من القضايا المدنية”.
وأضاف التقرير الأمريكي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يواصل الاضطلاع بدوره باعتباره قناة يعبر المواطنون من خلالها عن شكاياتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي ما يتعلق بالهجرة، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على أن “الحكومة تعاونت مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص الذين يدخلون ضمن اختصاصها”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “الحكومة خصصت أيضا دعما ماليا للمنظمات الإنسانية لتأمين خدمات اجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون”.
وذكر التقرير بأن “الحكومة واصلت تخويل صفة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، مسجلا أن المملكة “قامت بتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة”.
وأضافت وزارة الخارجية، في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان لسنة 2022، أن “المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون، وبموجب القانون، بفرص متساوية للولوج إلى العدالة والخدمات العمومية، بما في ذلك الصحة والتعليم”.
