أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: "في يوم المرأة المصرية.. مؤشرات جديدة للتمكين"، للباحثة آلاء برانية، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالات الحكومة بعدة قرارات تمثلت فى إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال، والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات، بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، وكذلك التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

كما وجه الرئيس، بضرورة التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، وتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر، كذلك متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، بالإضافة إلى حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

كما أصدر الرئيس، قرارا بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضحت الدراسة، أن الدولة المصرية وضعت عددا من الاستراتيجيات، التي تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحققت الدولة المصرية تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، بالإضافة إلى أنه تم رصد تقدم وثبات في 33 مؤشر وتحدي في 3 مؤشرات، وانعكس هذا التقدم على تمكين المرأة في جميع الأصعدة اقتصادي واجتماعي وتشريعي، وقدمت الوزارات المختلفة أحدث المؤشرات الخاصة بتمكين النساء خلال الاحتفالية الخاصة بيوم المرأة المصرية 2023.

واستعرضت الدراسة، المؤشرات الخاصة بتمكين النساء خلال الاحتفالية الخاصة بيوم المرأة المصرية 2023، ومنها تولي المرأة للمناصب القيادية فتضاعف المؤشر العام من 9% في عام 2018 إلى 20% في عام 2022، وبلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة، وفى مجال التمكين الاقتصادي تكاتفت الحكومة المصرية على كافة الأصعدة والمجالات، للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية إعمالًا لمنهج الحق في التنمية.

وتطرقت الدراسة، إلى الجهود المبذولة في التمكين الاقتصادي، ومنها محو أمية 900 ألف سيدة، وتمويل وزارة التضامن الاجتماعي، 400 ألف مشروع متناهي الصغر تمثل النساء فيهن 75% من المستفيدين بفائدة 5 -9 % بقروض ميسرة لغير القادرات، وتدريب 290 ألف سيدة للتأهيل لسوق العمل، وبدء تطوير 44 مركز خدمات ومراكز الأسرة للمرأة العاملة، وتطبيق سياسات الشمول المالي، بإصدار أكثر من 11 مليون ونصف مليون بطاقة “ميزة” تمثل السيدات 64%، وارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57%، وفقًا للمجلس القومي للمرأة.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضحت الدراسة، أن الدولة المصرية حققت العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التي تتسم بالتوجه الحقوقي والإغاثي، وعلى الجانب التوعوي، التزمت الدولة المصرية بإطلاق المبادرات والبرامج وحملات التوعية، التي تهدف إلى محو المعوقات التي تواجه تمكين النساء سواء كانت بتغيير الثقافة المجتمعية ورؤية المجتمع للتمكين، أو بتأهيل المرأة نفسها وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك العادات والثقافات التي تقف حائلًا دون تمكينها.

وعلى جانب الحماية من العنف، تطرقت الدراسة،  إلى جهود الدولة نحو ذلك وفي إطار الآليات الوطنية والتشريعات ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، فانخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة، وللمرة الأولى في مصر تم إطلاق البرنامج التدريبي المجاني للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي الأولى للسيدات.

وأكدت الدراسة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وثابتة لتمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة، لكن هناك بعض التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد البيئة التشريعية، والتي تتمثل في الحاجة الماسة إلى إصدار بعض القوانين التي تدعم مشاركتها في الحياة الاجتماعية دون أي تمييز، علاوة على تلك القوانين التي تضمن حمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد والقانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى اعتماد التشريعات والقوانين التي تضمن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واقتحامها للعالم الرقمي، واستحواذها على نسب أكبر من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.