علي‏ ‏ضفاف‏ ‏نهر‏ ‏العدالة‏ ‏نبتت‏ ‏فروع‏ ‏الظلم‏, ‏تغولت‏ ‏حتي‏ ‏صارت‏ ‏أشجارا‏, ‏وفي‏ ‏طينه‏ ‏البريء‏ ‏اتسعت‏ ‏بركة‏ ‏القهر‏, ‏وأطاحت‏ ‏بسلطان‏ ‏العدل‏, ‏فغرق‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏حيلة‏ ‏لهم‏, ‏بينما‏ ‏جلس‏ ‏العاجزون‏ ‏علي‏ ‏الشاطئ‏ ‏يبكون‏ ‏فهل‏ ‏من‏ ‏منقذ‏ ‏لجميع‏ ‏الذين‏ ‏ارتضوا‏ ‏صامدين‏ ‏صامتين؟
كم‏ ‏مرة‏ ‏طرحنا‏ ‏ذات‏ ‏التساولات‏ ‏بلا‏ ‏ردود؟‏ ‏كم‏ ‏مرة‏ ‏رفعنا‏ ‏رايات‏ ‏الاستسلام‏ ‏والتسليم‏ ‏للظروف‏ ‏وساهمنا‏ ‏في‏ ‏الاحتمال‏ ‏مصدقين‏ ‏أن‏ ‏للإنصاف‏ ‏زمانا‏ ‏قريبا‏, ‏حتي‏ ‏ظهر‏ ‏لنا‏ ‏التضخم‏, ‏ومعه‏ ‏فساد‏ ‏الضمائر‏ ‏لدي‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏السوق‏, ‏يصاحبهما‏ ‏ضعف‏ ‏الرقابة‏, ‏وغياب‏ ‏التراتبية‏ ‏المنطقية‏ ‏في‏ ‏الأولويات‏, ‏ليخرج‏ ‏لنا‏ ‏الظلم‏ ‏لسانه‏ ‏كيدا‏ ‏ويميتنا‏ ‏كمدا‏ ‏راقصا‏ ‏فوق‏ ‏قبور‏ ‏الآمال‏ ‏الساذجة‏ ‏في‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏غابت‏ ‏عن‏ ‏الأغلبية‏.‏
فمصر‏ ‏تشهد‏ ‏منذ‏ ‏الربع‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏, ‏زيادات‏ ‏متتالية‏ ‏ومتساعة‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏جميع‏ ‏السلع‏. ‏الغذائية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏وخاصة‏ ‏الزيوت‏ ‏والسكر‏ ‏والأرز‏ ‏بنسب‏ ‏تراوحت‏ ‏بين‏ 100% ‏إلي‏ 200%. ‏وبينما‏ ‏يصرخ‏ ‏المواطنون‏ ‏يتنافس‏ ‏المسئولون‏ ‏علي‏ ‏الترويج‏ ‏لفكرة‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏جنوني‏ ‏للأسعار‏ ‏بسبب‏ ‏الأزمة‏ ‏العالمية‏, ‏وهكذا‏ ‏تضيع‏ ‏المسئولية‏ ‏تاركة‏ ‏ملايين‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏.‏
وهذه‏ ‏رسالة‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏ضحايا‏ ‏التضخم‏, ‏وما‏ ‏أتحدث‏ ‏عنه‏ ‏ليس‏ ‏استثناء‏ ‏ولكنها‏ ‏رسائل‏ ‏متكررة‏ ‏تصلني‏ ‏يوميا‏, ‏بسبب‏ ‏ضيق‏ ‏العيش‏, ‏اخترت‏ ‏منها‏ ‏هذه‏ ‏الرسالة‏ ‏الحزينة‏, ‏لأحد‏ ‏القراء‏ ‏قال‏ ‏فيها‏: ‏عايز‏ ‏حد‏ ‏يوصل‏ ‏صوتي‏, ‏عايز‏ ‏حد‏ ‏يتكلم‏ ‏عني‏, ‏بس‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏ما‏ ‏يقول‏ ‏اسمي‏, ‏أنا‏ ‏كنت‏ ‏مستور‏, ‏والدنيا‏ ‏كشفتني‏, ‏أيام‏ ‏ظالمة‏ ‏وثقيلة‏, ‏مش‏ ‏عارف‏ ‏أبدأ‏ ‏منين‏, ‏العيد‏ ‏قرب‏, ‏ومش‏ ‏معايا‏ ‏فلوس‏ ‏اشتري‏ ‏حتي‏ ‏الأكل‏, ‏كل‏ ‏فلوسنا‏ ‏راحت‏ ‏علي‏ ‏الكهرباء‏ ‏والمواصلات‏ ‏ومدارس‏ ‏العيال‏, ‏ده‏ ‏غير‏ ‏الدكاترة‏, ‏مش‏ ‏قادر‏ ‏أطلب‏ ‏من‏ ‏حد‏ ‏حاجة‏, ‏لكن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏أشوف‏ ‏أولادي‏ ‏صابهم‏ ‏الخرس‏ ‏وفي‏ ‏ناس‏ ‏حواليهم‏ ‏بتستعد‏ ‏للعيد‏ ‏وهم‏ ‏مش‏ ‏قادرين‏ ‏يشتروا‏ ‏حتي‏ ‏أكل‏, ‏قلبي‏ ‏ينفطر‏ ‏عليهم‏, ‏نفسي‏ ‏أخلص‏ ‏من‏ ‏كابوس‏ ‏العجز‏ ‏ومش‏ ‏عارف‏.‏
ها‏ ‏أنا‏ ‏أضع‏ ‏أمامكم‏ ‏قطعة‏ ‏من‏ ‏قلبي‏ ‏في‏ ‏دفقة‏ ‏شعورية‏ ‏تلامست‏ ‏بها‏ ‏مع‏ ‏أناس‏ ‏أشد‏ ‏عوزا‏ ‏ضاق‏ ‏بهم‏ ‏الحال‏, ‏إنها‏ ‏رسالة‏ ‏ضمن‏ ‏رسائل‏ ‏عديدة‏ ‏تقطر‏ ‏ألما‏ ‏من‏ ‏لوعة‏ ‏الاحتياج‏, ‏وذل‏ ‏السؤال‏ ‏لن‏ ‏أتطرق‏ ‏لتفاصيل‏ ‏الحرمان‏ ‏التي‏ ‏يعيشها‏ ‏قطاع‏ ‏عريض‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏الآن‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتأذي‏ ‏البعض‏ ‏نفسيا‏, ‏لكنني‏ ‏أوجه‏ ‏اللوم‏ ‏للمسئولين‏ ‏عن‏ ‏ضبط‏ ‏السوق‏, ‏وأطالبهم‏ ‏بالتوقف‏ ‏عن‏ ‏إلصاق‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏من‏ ‏رفع‏ ‏عمدي‏ ‏للأسعار‏ ‏بموجة‏ ‏التضخم‏ ‏العالمية‏ ‏لأنه‏ ‏بدأ‏ ‏هكذا‏ ‏لكنه‏ ‏تحول‏ ‏للعنة‏ ‏منفصلة‏ ‏عما‏ ‏يحدث‏ ‏عالميا‏, ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏العجز‏ ‏عن‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏لعنة‏ ‏الأسعار‏, ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يصاحبه‏ ‏إجراءات‏ ‏حكومية‏ ‏صارمة‏ ‏ومتنوعة‏ ‏ومزايا‏ ‏تسهيلية‏, ‏لأن‏ ‏التاجر‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏الطامعين‏ ‏فهو‏ ‏مضطر‏ ‏لرفع‏ ‏السعر‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏كل‏ ‏المدخلات‏, ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏مواد‏ ‏غذائية‏ ‏أو‏ ‏كهرباء‏ ‏أو‏ ‏إيجار‏.. ‏إلخ‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏شراء‏ ‏البضائع‏ ‏بالأسعار‏ ‏الجديدة‏, ‏وتستمر‏ ‏الدائرة‏ ‏والنتيجة‏ ‏استمرار‏ ‏موجة‏ ‏التصخم‏, ‏ووصوله‏ ‏لنسب‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏لا‏ ‏تتسق‏ ‏مع‏ ‏موجة‏ ‏التضخم‏ ‏العالمية‏, ‏فقد‏ ‏كشف‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏المصري‏, ‏أن‏ ‏المعدل‏ ‏السنوي‏ ‏للتضخم‏ ‏الأساسي‏ ‏سجل‏ 40.3% ‏في‏ ‏فبراير‏ 2023 ‏مقابل‏ 31.2% ‏في‏ ‏يناير‏. ‏و‏5% ‏في‏ ‏عام‏ 2020 ‏و‏14% ‏في‏ ‏عام‏ 2021, ‏بينما‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏أقوي‏ ‏موجة‏ ‏تضخم‏ ‏لم‏ ‏يتعد‏ ‏نسبة‏ 6%, ‏وفي‏ ‏الأردن‏ ‏لم‏ ‏يتخط‏ ‏حاجز‏ 4%, ‏إذا‏ ‏الأوضاع‏ ‏المأزومة‏ ‏بشكل‏ ‏خطير‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏, ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لها‏ ‏بالأزمة‏ ‏العالمية‏ ‏بدليل‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏الوثيقة‏ ‏الصادرة‏ ‏مؤخرا‏ ‏عن‏ ‏مركز‏ ‏دعم‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏التابع‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ويقول‏ ‏فيها‏ ‏سجلت‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏للسلع‏ ‏الغذائية‏ ‏ارتفاعات‏ ‏قياسية‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2022, ‏ووفقا‏ ‏لمنظمة‏ ‏الفاو‏ ‏ارتفعت‏ ‏الذرة‏ ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏ ‏نحو‏25%, ‏والألبان‏ ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏ ‏نحو‏ 20%, ‏والحبوب‏ ‏بنسبة‏ ‏بلغت‏ ‏نحو‏ 18%.‏
وبحسبة‏ ‏بسيطة‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏الأرقام‏ ‏المستخدمة‏ ‏للتدليل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏غلاء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏التضخم‏ ‏العالمي‏, ‏ما‏ ‏هي‏ ‏إلا‏ ‏أداة‏ ‏نفي‏ ‏وليست‏ ‏أداة‏ ‏إثبات‏, ‏فنسب‏ ‏الارتفاع‏ ‏لدينا‏ ‏تخطت‏ ‏حاجز‏ 100%, ‏ولا‏ ‏تكفيها‏ ‏زيادة‏ ‏رواتب‏ ‏عابرة‏, ‏بل‏ ‏تحتاج‏ ‏العدالة‏ ‏الغامرة‏, ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏أبدا‏.‏
والنتيجة‏… ‏يتزايد‏ ‏الفقر‏, ‏تتسع‏ ‏الفجوة‏ ‏بين‏ ‏الأغنياء‏ ‏والفقراء‏, ‏تضيق‏ ‏مساحات‏ ‏الحلم‏ ‏بالعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏طالما‏ ‏نادي‏ ‏بها‏ ‏الحالمون‏, ‏يتقاسم‏ ‏المستورون‏ ‏الهم‏ ‏المشترك‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏القوت‏ ‏اليومي‏, ‏تضغط‏ ‏الحاجة‏ ‏الملحة‏ ‏علي‏ ‏المعدمين‏ ‏فتدفعهم‏ ‏للتسول‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏وفي‏ ‏الشوارع‏ ‏وساحات‏ ‏الانتظار‏ ‏وبجوار‏ ‏المطاعم‏ ‏التي‏ ‏أغلق‏ ‏عدد‏ ‏منها‏ ‏بسبب‏ ‏ارتفاع‏ ‏تكلفة‏ ‏استمراره‏ ‏مقابل‏ ‏عدم‏ ‏تحقيق‏ ‏أي‏ ‏ربح‏.‏
هذا‏ ‏المشهد‏ ‏سيظل‏ ‏شديد‏ ‏القتامة‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏الحكومة‏ ‏حلولا‏ ‏ناجعة‏ ‏وسريعة‏, ‏فالدور‏ ‏يلاحقنا‏ ‏جميعا‏ ‏إذا‏ ‏استمرت‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏مجرد‏ ‏فكرة‏ ‏حاضرة‏ ‏في‏ ‏خاطر‏ ‏الوطن‏ ‏المعلق‏ ‏علي‏ ‏صليب‏ ‏الأزمات‏, ‏وفعلا‏ ‏غائبا‏ ‏عن‏ ‏الحكومات‏ ‏بسبب‏ ‏فقدان‏ ‏المنطق‏ ‏في‏ ‏الأولويات‏.‏