كشف “موقع أفريكا أنتلجنس”، المقرب من الإستخبارات الفرنسية، أن المغرب صعد من لهجته ضد باريس، وجمد علاقاته تماماً مع فرنسا، وذلك في سياق تنامي التوتر بين البلدين، على خلفية رفض الرباط الموقف الضبابي لشريكه التقليدي تجاه ملف الصحراء المغربية، وكذلك تحميل المغرب فرنسا مسؤولية قرار البرلمان الاوروبي القاضي بادانته حقوقيا.
وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية أصدرت تعليمات لمسؤوليها، تفيد عدم استقبال السفير الفرنسي في البلاد كريستوف لوكورتييه، الذي يعتبر شخصية مقرّبة من دائرة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تمتد ولايته الثانية إلى 2027.
وتسعى فرنسا من خلال تعيين لوكورتييه إلى تذويب الخلافات بين البلدين وإعادة إحياء التعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب صار لاعبا أساسيا في القارة السمراء، توج بالترشح المشترك مع البرتغال وإسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن علاقات الرباط وباريس تعرف جمودا غير مسبوق نتيجة التدهور والبرود الذي ضرب مفاصلها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. في المقابل تقول الصحيفة إن الرباط لا تنوي تعيين سفير في فرنسا لعدة أشهر مقبلة، وذلك بعد تعيين السفير المغربي فرنسا محمد بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار
وسبق للمغرب أن اتخذا قرارا بإنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير للمغرب لدى الجمهورية الفرنسية.
وتعيش العلاقات المغربية الفرنسية حالة من التدهور منذ أكثر من عام، بدأت صامتة وأخيرا تحوّلت إلى صدام دبلوماسي بين البلدين، حيث تتهم السلطات المغربية الساسة الفرنسيين بالوقوف وراء القرارات المناهضة للمغرب في البرلمان الأوروبي الذي دان المغرب في مجال حقوق الإنسان، واتهمه بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي هزّت المؤسسة التشريعية الأوروبية، الأمر الذي أزعج الرباط، وأثار قلقها ضد البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين، خصوصا الذين تعودت وقوفهم إلى جانبها.
و ينفي المسؤولون الرسميون الفرنسيون وجود أزمة بين البلدين، في محاولة إلى الظهور بمظهر البلد الصديق للمغرب، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي، ماكرون، الذي سبق له أن أعلن، من جانب واحد، رغبته في زيارة المغرب، لكنه لم يتلقّ أي رد إيجابي من الرباط على زيارته التي يقول قصر الإليزيه إنها ما زالت مبرمجة، رغم أنها معلقة وموعدها موضع تساؤل كبير.
