المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة وست سنوات على دخوله حيز التنفيذ ، وكان هذا اللقاء السنوي بالتعاون والشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان. هذا وقد تم من خلالها تسليط الضوء على آخر المعطيات الاحصائية بخصوص نشاط الهيئة وتقريرها السنوي لسنة 2021-2022 بالاضافة الى تقديم الدليل الجديد بعنوان "الحق في النفاذ الى المعلومة في قصة".
اعتبر عدنان الاسود رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أن حصيلة عمل الهيئة منذ تاسيسها ومرور سبع سنوات على صدور القانون الاساسي عدد 22 ايجابية مع تنسيبه لهذا التقييم بالنظر الى ان القانون مازال يعتبر جديدا في تونس ولازال في بدايات ترسيخه وفق تعبيره.
سبع سنوات دون اوامر ترتيبية
من المفارقات التي كشف عنها رئيس هيئة النفادذ الى المعلومة خلال الندوة الصحفية غياب الاطار الترتيبي للهيئة والمنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة بالرغم من مرور سبع سنوات على صدوره وست سنوات على دخوله حيز التنفيذ، وقد عرّج الاسود على ان الهيئة قد قدمت ورقة مناصرة في الغرض للجهات المعنية آنذاك لكن دون مجيب موضحا ان تلك الاوامر تمكن من في تفعيل افضل لهذا القانون ومناخ افضل لنشر ثقافة النفاذ الى المعلومة . من جهة اخرى تطرق الى جملة الصعوبات التي تواجهها الهيئة في عملها بعضها متصل بالموروث السياسي القائم على سياسة الحجب والتعتيم من قبل بعض المسؤولين في عديد الهياكل والمؤسسات الذين لم يستوعبوا التطورات السياسية وبعض الصعوبات ذات صبغة تشريعية تتمثل في الاستمرار بالعمل بنصوص لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد على غرار القانون عدد 95 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق بالارشيف وقانون السر المهني
نشاط الهيئة منذ احداثها في ارقام
احدثت هيئة النفاذ الى المعلومة في اواخر 2017 وقد تلقت الى حدّ اليوم 6242 قضية أولاها كانت تتعلق بوالي المهدية وقد اسالت الكثير من الحبر وفق توصيف رئيس الهيئة عدنان الاسود الذي صرّح أيضا بان عدد القضايا التي تم الفصل فيها الى غاية جلسة 9 مارس الجاري قد بلغ 5107 قضية وقد اصدرت 1772 قرارا لصالح أصحاب الدعوى و1711 تم فيها رفض الدعوى اما شكلا او أصلا وقد تم الاعلام بــ3005 قرار في المقابل هناك 1135 قضية في طور التحقيق.
وقد بين التقرير السنوي أن العدد الاجمالي لمطالب النفاذ التي قدمها المواطنون للهياكل العمومية الخاضعة للقانون الاساسي عدد 22 قد بلغ 23716 قضية وهو رقم قابل للارتفاع باعتبار الاحصائيات التي يتم رصدها من التقارير السنوية لتلك الهياكل والحال ان 40% فقط من الهياكل رفعت تقريرها الى الهيئة ، و611 من 841 هيكل لها مواقع واب وهذا مخالف للفصل 60 من القانون عدد 22 ، كما ان 707 من 841 هيكل فقط تم تعيين مكلف بالنفاذ الى المعلومة صلبها وهذا ايضا مخالف لمقتضيات القانوةن المذكور وفق تعبير رئيس الهيئة
من جانب آخر بين التقرير ان القضايا المرفوعة من قبل مكونات المجتمع المدني قد بلغ عددها 1704 قضية و121 قضية مقدمة من الصحفيين. في المقابل هناك 106 قرارات بلغ الى علم الهيئة انه لم يتم تنفيذها.
