صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح نيابي بطرد السفير الإسرائيلي، وهي توصية غير مُلزمة للحكومة، لكنها جاءت كرد فعل شعبي على سلسلة الاستفزازات اليمينية المتطرفة تجاه الفلسطينيين والأردن، لتندد عمان وتستنكر ما جاء على لسان الوزير من تصريحات وصفتها «بالرعناء والتحريضية والاستفزازية».
وكان وزير المالية الإسرائيلي عرض خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما اعتبرته عمان «تصرفاً تحريضياً أرعن، ويمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية».
وليست هذه المرة الأولى التي يوصي فيها البرلمان الأردني بطرد السفير أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ليصل سقف المطالب النيابية إلى تجميد اتفاقية السلام في أكثر من مناسبة، وامتلأت أدراج الأمانة العامة في المجلس بعشرات المذكرات التي عادة ما تبرد نيرانها أمام أي تهدئة.
وعند افتتاح جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، علق نواب خريطة تجمع العلمي الأردني والفلسطيني لاغية وجود إسرائيل، في وقت وضع فيه العلم الإسرائيلي على مدخل مجلس النواب في محاولة لإيصال رسائل غضب شعبي، ليرد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان على الوزير الإسرائيلي المتطرف، بأن «خريطة الأردن مفاتيح جهنم يرسمها الأردنيون بدمائهم».
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في افتتاح الجلسة النيابية، إن كل «الخطوات الحمقاء التي يقوم بها المتطرفون في حكومة المحتل لن تجد إلا الصد والثبات من الأردنيين»، مطالباً الحكومة «بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل، معتبراً أن الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية».
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد قال في تصريحات صحافية قبل مغادرته إلى لندن، الثلاثاء، إن «تصريحات الوزير في الحكومة الإسرائيلية مثلت «دعوات تحريضية تضمنت فكراً إقصائياً متطرفاً عنصرياً، وهو ما أدانته واستنكرته ورفضته بلاده».
وشدد الوزير الصفدي على أن «مثل هذه التصريحات من شخص لن تنال من الأردن أو ثقتنا بأنفسنا والحقوق الفلسطينية وفق ثوابت حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «لن يهزنا كلام شخص عنصري متطرف، وهو الذي دعا إلى مسح حوارة عن الخريطة، فنحن دولة لن يهزها تصريح لشخص يعرفه العالم بعنصريته».
واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، منتصف الأسبوع الحالي، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي للخريطة، وأبلغته بأن ذلك «يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية».
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، وقتها بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن ذات الوزير الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.
ويخشى الأردن من أي تصعيد محتمل على الأراضي الفلسطينية مع دخول شهر رمضان، وحذرت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من أن الأردن سيقوم بكل ما يلزم ليس لحماية مصالحه ومواقفه فقط، بل سيقوم بواجباته لحماية وإسناد مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً موقف بلاده من خطورة غياب الأفق السياسي واستمرار الإجراءات اللاشرعية التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين، وتبدد فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.
