أدت أسعار الطماطم من جديد إلى الارتفاع إلى مستويات أكبر مما كانت عليه في السابق، حيث وصل ثمنها بالدار البيضاء الكبرى إلى 13 درهم، في حين كان ثمنها قبل أسبوعين يتراوح ما بين 4 و5 دراهم. ليطرح التساؤل حول أسباب الإرتفاع وتداعياته تزامنا مع حلول شهر رمضان.
أبواب التصدير: سبب الارتفاع
أكد عبد الرزاق التويجر، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، أن سبب ارتفاع سعر الطماطم واحد يتمثل في العودة إلى التصدير.
وأوضح التويجر ذلك بقوله، “اقترحنا كجمعية على المسؤولين مجموعة من الاقتراحات ساهمت في إيجاد حلول ناجعة لوقف موجة الغلاء منذ بدايتها، تجلت أبرز هذه الاقتراحات في وقف تصدير الخضر نحو مجموعة من الدول الأروبية والإفريقية، بل حتى في بعض دول الخليج”، مضيفا أنه تم بالفعل توقيف تصدير ’’الطماطم’’ بالدرجة الأولى، هذا الإجراء وحده أعطى نتائج إيجابية تمتلث في انخفاض الأثمنة من 10 دراهم إلى 3 دراهيم الأسابيع السابقة.
وقال رئيس الجمعية “تفاجئنا بالارتفاع المهول الذي شهده سعر الطماطم بين ليلة وأخرى، بعدما كان سعرها الأربعاء الماضي في 3,5 دراهم، قفز في يوم الخميس إلى 9,5 دراهم في مدينة أكادير، وأكثر في مدن أخرى”، مضيفا أن السبب وراء هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى’’عودة فتح أبواب التصديرمن جديد’’، والسماح بشكل كبير، و أكثر من الأول في تصدير السلع لأروبا.
وأشار التويجر، إلى أن فتح هذه الأبواب أبان عن عدم الاهتمام باحتياجات السوق المحلية، إضافة إلى عدم مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فالنتائج السلبية التي أسفرت عنها هذه القرارات أثقلت كاهل المستهلكين من جهة وكذلك التجار من جهة أخرى إلى حد تعبيره، مشيرا إلى أن فتح الأبواب لإعادة التصدير من جديد، ستكون له تداعيات أخرى، وهذا الغلاء الفاحش ماهو إلا بداية هذه الانعكاسات حسب ما أكد عليه.
وتأسف المهني عن حال الأسواق، بين معاناة التجار، وحسرة المواطنين، مضيفا أن هذا الأمر لا يبشر بالخير، ومعتبرا أن شهر رمضان تتزايد فيه الاحتياجات ويتضاعف فيه الاستهلاك، في المقابل سترتفع الأسعار بسبب عودة تصدير المنتوج المغربي في ظل هذه الأزمة.
الحكومة: ماذا بعد الارتفاع؟
في الوقت الذي عادت فيه أسعار عدد من المنتجات الفلاحية إلى الارتفاع، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإنتاج سيعود بعد أسبوع إلى الارتفاع وستنخفض الأثمنة من جديد.
وأضافت المسؤولة الحكومية، على هامش انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن أسباب هذا الارتفاع يعود إلى العوامل المناخية بالبلاد. كما شددت في عرضها الذي قدمته حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية،
أن “الحكومة بادرت باتخاذ إجراءات مهمة، وبمبالغ هامة، بعدما شهدت ارتفاعا في بعض المواد الأساسية والغذائية، لكن الإجراءات المتخذة ساهمت بكثير كي لا تصل الأسعار إلى مستويات أكثر مما هي عليه اليوم”.
الغلاء حطم مستويات قياسية
أفادت المنذوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الرقم الاستدلاللي للأثمان، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بنسبة 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 21 مارس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأكدت المندوبية على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
هكذا فإن موجة الغلاء لازالت متواصلة وسط ردود أفعال المواطنين التي تعبر عن عدم الرضا، وتزامنا مع شهر رمضان الذي تتزايد فيه الاحتياجات ويتضاعف فيه الاستهلاك، في المقابل تقول الحكومة إنها اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية.
