أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعمل على تطوير واستحداث آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة، وأضاف الوزيران، أنّ التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي المصري، مثمّنين الدور المهم للمنظومة في توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.

«الصحة والمالية» يوجّهان الشكر للرئيس لدعمه الارتقاء بالقطاع الصحي

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء، وجّه وزيرا «الصحة والمالية» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للارتقاء بالقطاع الصحي، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة في رفع كفاءة النظام الصحي، وتيسير وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصري بربوع الجمهورية كافة.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل

واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.

واطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 ملايين و602 ألف و992 مواطن، بمحافظات «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان»، كما ناقش الجانبين محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، إضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، وإحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.

و أشاد الوزيران، بدور المنظومة الشاملة، وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.