الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد موجة الغلاء واستمرار منهج الاحتكار والمضاربة
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد موجة الغلاء واستمرار منهج الاحتكار والمضاربة
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبة الحكومة المغربية بمراجعة ما أسمته بسياساتها التفقيرية وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة ،والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية .
ودعت في بيان ختامي للمؤقتمر الوطني الثامن والذي عقدته نهاية الأسبوع المنصرم في بوزنيقة، إلى “إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر ورفضه لاقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها”.
وجدد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال، ونبه الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه .
وحذرت النقابة، الحكومة من الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
وانتقدت الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ومطالبته إلى التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى ، وجددت الدعوة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه .
