طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة تنقية قطاع الإعلام من المال الفاسد والدخلاء، و دعوا الحكومة للعمل من أجل خلق منظومة إعلامية وطنية بمضمون قادر على ضمان الأمن الفكري وقيّم المجتمع من الهجمات الخارجية التي تستهدف البلاد.
واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني ، وقد تطرق العديد منهم في مداخلاتهم إلى الجوانب التي تعني قطاع الإعلام في بلادنا، ولم يفوت هؤلاء الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال ونساء الصحافة في الدفاع عن الوطن ومقوماته ضد الهجمات الخارجية.
وفي هذا المقام دعا النائب، عزيز محمد، عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة أن يواكب الإعلام الوطني التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى يكون قادرا على ضمان حماية حقيقية للجزائر وقيمها الفكرية والمجتمعية، والتصدي لكل الأفكار المتأتية من الجهات الخارجية التي تستهدف الوطن، وقال إن القانون العضوي هذا هو الإطار الذي ستواجه به بلادنا عولمة الفكر والمعلومة.
 كما دعا المتحدث إلى تنقية قطاع الإعلام من الطفيليين والدخلاء، مضيفا بأنه كان على الوزارة الوصية إرفاق المشروع بتقارير تقنية عن واقع الإعلام الجزائري اليوم.
كما طالب النائب، تواتي عبد الرزاق، عن حركة البناء الوطني بإبعاد المال الفاسد عن الصحافة، و توقف مطولا عند الانشغالات الاجتماعية والمهنية التي قال إنه تلقاها من المشتغلين في القطاع والتي كانت أغلبها اجتماعية، وعليه رافع من أجل وضع حد أدنى محترم لأجور الصحفيين وضمان الحماية الاجتماعية لهم وضمان تكوين مستمر في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق طالب بتفعيل القوانين الداخلية للمؤسسات الإعلامية دفاعا عن حقوق الصحفيين، وضمانا لإعلام نزيه.
من جانبه طالب النائب قرزو بلخير، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بإبعاد المال الفاسد عن قطاع الإعلام، ورافع هو الآخر من أجل ضمان رواتب محترمة للصحفيين، أما زميله في الحزب بن يطو سالم فقد ركز في مداخلته على التكوين النوعي الإجباري للصحفيين وطالب بإصدار قانون سبر الآراء والإشهار.
أما مسعودي أعمر عن التجمع الوطني الديمقراطي فيرى بأن المشروع ينبغي أن ينص على إنشاء وسائل إعلام حقيقية ناجحة تعطي نتائج ملموسة وليس وسائل إعلام ريعية، وطالب بتحديد تشكيلة سلطة الضبط وأن تكون حصرا على المهنيين والأكاديميين وأن تكون الغلبة فيها للمنتخبين، كما طالب بتحديد آجال إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة، وتحديد حد أدنى معين للأجور.
وتوقف النائب بوشامة أحمد عن حركة مجتمع السلم عند المادة 37 التي تعطي للصحفي حق الوصول إلى المعلومة، وقال بأن المؤسسات والهيئات تحجب المعلومات عن الصحفيين وعليه كان لابد على التشريع أن ينص على إجبارها على ذلك، كما طالب برفع حصة المنتخبين ضمن تشكيلة مجلس أخلاقيات وآداب المهنة، وأن يكون دور الدولة المراقبة و ليس التدخل.
كما رافع هو الآخر من أجل تكوين مستمر للإعلاميين وحماية اجتماعية لهم، ودعا الحكومة إلى ضرورة العمل من أجل حماية الأمن القومي الوطني من الأخطار الداهمة التي تأتي من الخارج، ومن شبكات التواصل الاجتماعي وحماية الأسرة الجزائرية.
وقال النائب نقار محمد السالم عن حركة مجتمع السلم « نريد إعلاما مدافعا عن هويته الوطنية، إعلاما حرا وقويا يحمي بلدنا وشعبنا من كل الهجمات الخارجية الحاقدة ومما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي». أما بن عمارة بغداد عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد نوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون ووسائل الإعلام الوطنية في التصدي لكل الحملات التي تستهدف الجزائر، ودعا إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفيين وتحميلهم بعد ذلك المسؤولية بخصوص المادة الإعلامية المقدمة.                        إلياس -ب