في خطوة احتجاجية منه بعد ما اعتبره إقصاءً من اجتماع مع النقاباتن دعت له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي شكيب بنموسى، يدعوه إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم، حسب المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وجاء في نص المراسلة التي توصل “الأول” بنسخة منها، “في ظل استمرار الشغيلة التعليمية في الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها، أقدمت مؤخرا الوزارة على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس 2023 دون توجيهها الدعوة للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما نعتبره ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا”.
وأكدت النقابة على “حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، ونتشبث بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي، ونتأسف جدا على هذا القرار غير الديمقراطي الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة معهم”.
وأضافت النقابة التعليمية، “وفي إطار التتبع والتشاور والبث في مختلف القضايا المطروحة والمرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وانسجاما مع روح المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص ترسيخ ثقافة الحوار وتأسيس العمل المشترك ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية العامة وكذا البث في القضايا غير المتفق حولها المرفوعة للجنة المركزية ولجنة التحكيم”.
وتابعت، “وعملا على استكمال النقاش حول الملفات المطلبية العامة والفئوية مع استحضار العديد من الملفات العالقة المتراكمة والمشاكل التي ما زالت مطروحة ولم يتم الحسم فيها في اتفاق 14 يناير 2023، الاتفاق الذي أتى مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج تعليمنا العمومي من وضعية التدهور والتردي”.
وقالت النقابة إنّ مكتبها الوطني يراسل الوزير “في شأن عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية، مع اقتناعنا بأن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم، ويكفل تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بمنظومتنا التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية”.
