تخيّم خلافات فرنسية ألمانية حول مسألة موقع الطاقة النووية في معركة مكافحة التغير المناخي وكذا حظر محركات الاحتراق الداخلي في 2035، على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تعقد الخميس والجمعة.

ومن المزمع أن يناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل الحرب في أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية في اقتصاد الاتحاد، وفقا للنقاط المدرجة رسميا على . إلا أن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، وفقا للدبلوماسيين.

وسيعقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، فيما تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر. يأتي ذلك فيما  في بلاده بسبب خطته لإصلاح منظومة التقاعد، وأيضا بينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.

تباينات حول الطاقة النووية والسيارات

وقبل أسبوع، برز خلاف بين باريس وبرلين حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية. حيث تريد فرنسا وحوالي عشرة دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.

في نهاية المطاف، حصلت باريس على ذكر الطاقة النووية ضمن الخطة، منتزعة انتصارا رمزيا. لكن عمليا، لن يستفيد هذا القطاع تقريبا من أي من الإجراءات التي تنص عليها الخطة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجددة. ويبدو أن معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس الذي يجمع الدول الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي.

كذلك، تبرز السيارات بين النقاط الخلافية الأخرى. فقد أحدثت ألمانيا صدمة لدى شركائها مطلع مارس/آذار عبر منع نصّ رئيسي لخطّة التكتل بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، كانت قد وافقت عليه سابقا.

وكان هذا النص الذي يفرض المحركات الكهربائية بنسبة 100 بالمئة للمركبات الجديدة انطلاقا من 2035، موضوع اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول بين الدول الأعضاء ومفاوضي البرلمان الأوروبي، كما تمت الموافقة عليه رسميا في منتصف فبراير/شباط خلال جلسة عامة للبرلمان.

ولتبرير تغيير موقفها، وهو ما يعتبر نادر الحدوث في مرحلة كهذه من الإجراء، طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يفتح الطريق أمام المركبات التي تعمل على الوقود الاصطناعي. تتضمن هذه التكنولوجيا، التي لا تزال قيد التطوير، إنتاج الوقود من ثاني أكسيد الكربون الناتج من الأنشطة الصناعية، عبر استخدام كهرباء منخفضة الكربون. ويمكن أن تسمح المفوضية باستخدام المحرّكات ذات الاحتراق الداخلي بعد 2035، في الوقت الذي تحظى فيه بدعم الشركات المصنعة الألمانية والإيطالية.

عرقلة خطة المناخ الأوروبية؟

وتقود السلطة التنفيذية الأوروبية نقاشات معقدة مع برلين للعثور على مخرج لهذه الأزمة. وتتمحور الفكرة حول الإشارة في نص منفصل إلى كيفية إمكان الاتحاد الأوروبي إعطاء ضوء أخضر للوقود الصناعي، من دون وضع أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون قيد التشكيك.

كما تواجه هذه التكنولوجيا انتقادات حادّة من المنظمات البيئية، التي تعتبرها مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة وملوثة للبيئة.

ويأتي الموقف الألماني نتيجة تحرّك لليبراليي الحزب الديمقراطي الحر (FDP) الذين يتطلعون إلى الاستفادة من عدم شعبية إلغاء السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

ويخشى عدد من المسؤولين من التشكيك في الإجراءات الأوروبية، الأمر الذي يمكن أن يعرقل عددا من النصوص الأخرى، خصوصا خطة المناخ الأوروبية، في حال حذت دول أخرى حذو ألمانيا.

في هذا الشأن، قال دبلوماسي أوروبي: "إنها مسألة داخلية للسياسة الألمانية وصلت إلى أوروبا". مضيفا: "ليس من الجيد التدخل مجددا في النقاش، في الوقت الذي توصل فيه البرلمان والدول الأعضاء إلى اتفاق. لا يمكننا إدارة أعمالنا بهذه الطريقة". بدوره، صرّح وزير النقل الفرنسي كليمان بون: "لا نأمل في إعادة فتح الموضوع. كما لا نأمل في العودة إلى (مناقشة) تاريخ الـ2035".

فرانس24/ أ ف ب