أكد حزب الحركة الشعبية أن الواقع الملموس يكشف زيف شعارات وتبريرات الحكومة، وفشل الإجرءات المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وجدد الحزب دعوته للحكومة إلى الإعتراف بفشلها الدريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة ، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.
واعتبرت الحركة الشعبية أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ونبه الحزب الحكومة إلى ما يرافق تنزيل وزش الحماية الاجتماعية من اختلالات ومنزلقات قد تعيق بلوغ غاياته النبيلة، وفي صدارتها ضرورة بلورة رؤية لاستدامة التمويل ، وتيسير الولوج إلى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي و التغطية الصحية الاجبارية” AMO “، عبر تدليل العقبات التقنية والرقمية التي لا تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للفئات المستهدفة، كما يقترح الحزب الكشف عن المعايير المعتمدة لتحديد مؤشر الاستحقاق ومن خلاله معايير مفهوم الفقر وعتبة الهشاشة في نظر الحكومة ، إلى جانب دعوته إلى إطلاق حملة تواصلية مكثفة في القرى والجبال كما المدن وهوامشها لتقريب تفاصيل هذا المشروع الهام من المواطنين ، وهو ما يتطلب من الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية النزول إلى أرض الواقع والتنقل المجالي بذل الترويج للانتقال الرقمي في مجالات ترابية نائية لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من البنية الإدارية وبالأحرى البنية الرقمية .
وسجل حزب الحركة الشعبية محدودية السياسة الحكومية والقطاعية في مجال التعليم بمختلف أسلاكه بعد عام ونصف من عمرها، مستغربا استمرار الحكومة في تجاهل الإصلاحات الاستراتيجية المؤطرة للمنظومة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين ، وهي الإصلاحات التي صادقت عليها أحزابها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع دون أدنى تبرير ولا بديل غير إهدار المال العام في مناظرات ومشاورات جديدة لإصلاح إصلاح محسوم، على شاكلة إقدامها اليوم أيضا على إطلاق مناظرات جهوية جديدة حول التنمية في ظل إجماع وطني على نموذج تنموي جديد !.
كما سجل الحزب باستغراب شديد غياب صوت الحكومة وأغلبيتها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى وإصلاحات إستراتيجية دعا إليها عاهل البلاد منذ شهور من قبيل مراجعة مدونة الأسرة وملف مغاربة العالم ، وقس ذلك على تكتم الحكومة عن مشاريع القانون الجنائي وتهريبها لملف إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن أعين المجتمع ودون إشراك مختلف الفاعليين المؤسساتيين ومكونات المجتمع.
وذكر الحزب الحكومة أن مثل هذه الملفات الكبرى ذات الحساسية السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية لا يمكن معالجتها بنظرة تقنية ضيقة ولا بحساب الأوزان الانتخابية المتحولة والعابرة لانها قضايا من صلاحية المجتمع بأكمله.
كما ذكرها بالمنهجية التشاركية المعتمدة في محطات سابقة والتي عالجت بها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنتجت مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء وبلورت ورش الجهوية والنموذج التنموي ، علما أن مكونات هذه الحكومة شاركت في هذه المحطات، وإن أضحت تدعي القطيعة مع هذا الماضي بنجاحاته وإخفاقاته والتي لها بصمات أكثر من غيرها في إنتاجه، وهي كذلك ، وفي مفارقة عجيبة تعض بالنواجد في هذه التركة على ما يعزز غنائمها الاقتصادية والسياسية. وفي صدارة ذلك قرار تحرير المحروقات والتصفية الممنهجة لصندوق المقاصة وغيرها من القرارات الموروثة التي تخدم مصالحها .
