يستعد مكتب مجلس النواب لتقديم طلب للمحكمة الدستورية لتجريد البرلماني عن التجمع الوطني للاحرار رشيد الفايف، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري، من عضويتهما بالمجلس، وذلك بعد متابعتهما في حال اعتقال لأكثر من سنة.
ويذكر أن أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قضت السجن النافذ لمدة 6 سنوات، في حق الفايف، وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد مؤاخذته بما نسب اليه من تهم تخص اختلالات على مستوى التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
لذي تمت مؤاخذته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
ويقضي البرلماني بابور الصغير، الموجود في سجن عكاشة، عقوبة سجنة تصل 5 سنوات، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.
