دخلت أطراف العملية السياسية في السودان، في خطوات عملية لصياغة الاتفاق النهائي المفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية- استناداً إلى الاتفاق السياسي الإطاري.
الخرطوم- الصيحة
انعقد بالقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، نهار اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من «11» عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
واتفقت الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م، مؤخراً، على مواقيت معلومة لتوقيع الاتفاق النهائي والإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية مطلع شهر أبريل المقبل.
وقال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي، اليوم، إن الاجتماع أكد على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي وهي الاتفاق السياسي الإطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقاً وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
وقال يوسف إن الاجتماع ناقش هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الإطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، إضافة لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمسة وتستند تماماً على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأضاف أن الاجتماع قرر أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري.
وذكر أن اللجنة فرغت في اجتماع نهار اليوم من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين.
وقال يوسف إن اللجنة ستواصل عملها مساء اليوم، وستوافي الرأي العام بمستجدات عملها خطوة بخطوة، وستعمل للفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
