الحركة الشعبية يساءل الحكومة عن وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان
الحركة الشعبية يساءل الحكومة عن وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان
قال حزب الحركة الشعبية، إن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة ، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن إعفاءات الحكومة لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك.
كما أكد أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإذاعات والشاشات، متسائلا عن مآل وعد الحكومة باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان.
ودعا الحزبالحكومة إلى الاعتراف بفشلها الدريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا الحزب ذاته، الحكومة إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة ، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية .
واعتبرت الحركة الشعبية أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
