نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا حول كيف راعت مصر حقوق الإنسان عند تطبيق عقوبة الإعدام، موضحة أن مصر واجهت الادعاء بتنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 84 شخصا فى 29 قضية، ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.

الرد:

 أولًا القضايا التى نفذ حكم الإعدام فى مرتكبيها

18 متهما في قضيتي اقتحام قسم شرطة كرداسة، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

قضايا أخرى إرهابية مثل أجناد الأرض، ميكروباص حلوان.

ثانيًا كيف تتعامل مصر مع عقوبة الإعدام

عقوبة مشرعة فى العديد من الدول تستهدف حماية حقوق الضحايا والحد من العنف والاعتداء على الحق فى الحياة.

جاء فى العهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بالدول التى لم تلغ عقوبة الإعدام الآتي:

المادة 6: لا يجوز أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة.

ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضي حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

"مصر لم توقع على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

تنقسم دول العالم على عقوبة الإعدام فمنها من تطبقها كما فى بعض الولايات الأمريكية

تأتي عقوبة الإعدام كضمان لحق حياة الضحايا.

مبدأ القصاص جزء متأصل فى الثقافة المصرية.

ينص الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبدأ القصاص هو جزء من الشريعة.

التزم القانون المصري بوضع ضمانات لتطبيق عقوبة الإعدام في نطاق الجرائم شديدة الجسامة أو شديدة الخطورة على النحو التالي:

• تفرض عقوبة الإعدام فى أخطر الجرائم المتعمدة التى تسفر نتائج مميتة أو بالغة الخطورة.
• لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة.
• لا ينفذ حكم الإعدام على النساء الحوامل أو الأمهات حديثات الولادة ولا الأشخاص فاقدي القوة العقلية.
• لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة.
• لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق فى الاستئناف لدي محكمة أعلى مع كفالة أن يكون هذا الاستئناف إجباريا.
• لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق فى التماس العفو أو تخفيف الحكم ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم فى جميع حالات عقوبة الإعدام.

ثالثًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام.

مراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة.

مراعاة ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

تعديل المادة 26 بما يسمح للقضاء بإضافة درجة إضافية أقل من الإعدام.

في يوليو 2022 وافق مجلس الوزراء على تعديلات بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

استحداث تعديل تشريعي يمكن غير القادرين ماليا من الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام.

تلتزم النيابة العامة بعرض الأوراق وجوبا على محكمة النقض بموجب القانون الساري.