نطقت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أحكامها في حق قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء مُتابعين في ملف “استغلال النفوذ وسماسرة الرمال”.
و قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في حق نائب وكيل الملك الذي يتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات حبسا نافذا، و في حق نائب وكيل الملك آخر متابع في حالة سراح، بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حدود ستة أشهر، و أدين المحامي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر.
و حكمت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الملقب بـ(العمومي)، وشريكه، بخمس سنوات حبسا نافذا.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ :
- استغلال النفوذ.
- الإرتشاء والمشاركةوالإرشاء.
- تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة.
- إفشاء أسرار مهنية.
- تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والإرتشاء وجنحة استغلال النفوذ.
المصدر : فاس نيوز ميديا
