طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، متسائلا عن مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.
وأضاف رئيس فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، أن من بين ما أفاد به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، هو ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.
وقال حموني: “لا شك في أن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة: تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية”، مضيفا أن “المُلاحَظُ أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على “العين الإلكترونية” (كاميرات المراقبة)”.
وأبرز الفريق النيابي، أن “هذه الكاميرات أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها”.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذه كاميرات المراقبة، تُساعد أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة. مبرزا أنه “في نفس الوقت، فإن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة. ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام”.
