وجه يونس ايذي، المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول "آليات استعمال سيارات الدولة".
وجاء في السؤال الكتابي، "كما يعرف الجميع فإن حظيرة سيارات الدولة آخذة في التضخم مع تنامي وظائف ومهام الدولة واتساع نطاق ومجالات تدخلها، مما يستلزم موضوعيا الاستمرار في اقتناء سيارات مصلحة جديدة".
وأضاف المستشار البرلماني أنه "غير خاف على الجميع الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الوسيلة ضمن الوسائل والآليات التي يتم رصدها لتحقيق المصالح العامة، غير أنه يسجل في نفس الوقت مع الأسف الشديد، الكثير من التجاوزات في استعمال هذه السيارات من طرف الموظفين الذين توضع رهن إشارتهم حصرا من أجل أداء مهامهم لما فيه تحقيق المصلحة العامة، هذه التجاوزات التي تتخذ أشكالا وظواهر متعددة يتم رصدها كل يوم، وهي حديث كل الناس ووسائل الإعلام المختلفة".
وتابع: "علما أن هذه الظاهرة تثقل كاهل الدولة بنفقات إضافية، الأولى توجيهها وصرفها في مجالات اجتماعية واقتصادية منتجة، أصبحت تحظى بمتابعات متزايد للمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني الذي تعمل هيئاته على كشف هذه الممارسات، لكن دون أن تجد مبادراتها أي تجاوب مع الجهات المختصة".
وسائل الوزير حول لذلكم، حول "التدابير التي تتخذها الدولة للمراقبة الفعلية لاستعمال سيارات المصلحة، وأليس من الأجدى التفكير في توظيف التكنولوجيا في هذا الصدد عبر إنشاء موقع إلكتروني يتضمن، بالإضافة إلى القوانين المنظمة ذات الصلة، كل أرقام صفائح هذه السيارات المملوكة للدولة ووضع الاختيارات المناسبة لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن كل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل يرتكبها أي موظف توضع رهن إشارته سيارة من سيارات الدولة والجماعات الترابية؟".
