في أول رد للحكومة المغربية على الجدل الذي رافق بلاغ بنك المغرب بعد نشره على الموقع الرسمي للبنك المركزي وسحبه فيما وقت لاحق، والنقاش الذي خلقه هذا الأخير بتضمنه المشروع المبرمج لرفع دعم أسعار المنتوجات المدرجة في صندوق المقاصة.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة لن تتخلى عن صندوق المقاصة ودعم المواد مثل الغاز والسكر”.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقب المجلس الحكومي، أمس الخميس أن “الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية، مضيفا أن قانون التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان في عهد الحكومة السابقة، جعل صندوق المقاصة من بين مصادر تمويل التغطية الاجتماعية”.
وأضاف بايتاس، أن “البنك المركزي له قراءة خاصة لوضع اقتصادي ونقدي، وبناء عليه اتخذ إجراءات. مبرزا أن الدستور يعطي لمؤسسة بنك المغرب هذا الحق، والحكومة تشتغل وفق ضوابط”.
وعن انزعاج الحكومة من بلاغ البنك المركزي كون المشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتوجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يُبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي بنسبة 3,9 بالمائة، قال بيتاس أن “التقرير الأخير لبنك المغرب لا يزعج الحكومة، مشيرا إلى أن “مؤسسة بنك المغرب اتخذت قرارها بناء على ما يكفله لها الدستور، ومشددا على أن منطق المؤامرة لا يستقيمفي هذا الأمر”.
وكان مجلس بنك المغرب، قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
