هيئة الدفاع عن الطفل: سوف نطعن على الحكم بالإدارية العليا فالقضية إنسانية..وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب يطالب تدخل وزيرة التضامن لحل الأمر وعودة الطفل لأسرته

والدة الطفل تناشد المسئولين: ابني عاش معى 4 سنوات ليه يتحرم منى

الكنيسة القبطية قدمت شهادة رسمية تثبت العثور على الطفل بالكنيسة وتم تعميده بيد الأنبا مارتيروس

قانونيون: لماذا لا يتم استخدام قانون الأسر البديلة في إعادة الطفل لأسرته بالتبني

المستشار أمير رمزي يناشد النائب العام التدخل لحسم القضية من خلال التحقيقات

صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء ألإداري بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إلى الأسرة باعتبارهم من ربّوه خلال السنوات الماضية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 73338 لسنة 76 قضائية، وسط ارتفاع الاصوات والمناشدة للقيادة السياسية لإيجادحلا من أجل اعادة الطفل لاسرته باعتبار أن هذه القضية قضية انسانية وليست دينية .

وقال هاني صبري المحامى أن هناك فرق فى حكم المحكمة ما بين الاختصاص ورفض الدعوى حيث ان القضية جاءت عدم اختصاص ولائى، فالاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة.

-وإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإداري على نظر المنازعات التي تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التي تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .
• بداية القضية

بداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة لمدة 27 عاما ،على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه وتم تعميده بيد نيافة الانبا مارتيروس اسقف كنائس شرق السكة الحديد ،وقامت الاسرة باصدار شهادة ميلاد للطفل باسم شنودة فاروق فوزى بولس ، وعاش الطفل مع اسرته فى سعادة لمدة اربعة سنوات ،وتربى خلالها داخل كنيسته ، حيث قدما الوالدين له كل الامكانيات من احتواء وحب ليصبح أهم شىء لهما.

ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا ونتيجة خلافات عائلية بين الأب المتبني واحد أفراد عائلته، أرد أحد أقاربه الانتقام منه، فقام بالإبلاغ عن فاروق فوزى والد الطفل بأن هذا الطفل، ليس ابنهم، فنظرت نيابة الشرابية القضية في عام 2021 ، وتم حفظ المحضر، فعاد الشاكى للتظلم مرة أخرى، فتم فتح المحضر، والاستماع لوالدى الطفل حيث تم إجراء تحليل ال ” dna” ، ليثبت عدم النسب بين الطفل والوالدين .

وقررت النيابة بعد الاستماع للوالدين، إيداع الطفل في أحد دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعى وتسلميه للتضامن، وإخلاء سبيل الوالدين باعتبار توافر حسن النية، وبعد إيداع الطفل وجهت التضامن خطابا لادارة السجل المدني بوزارة الداخلية، حيث تم تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف عبدالله محمد وتغيير ديانته، وخلال هذه الفترة طرقت الأم جميع الأبواب لاستعادة طفلها، حتى لو من خلال نظام الكفالة المتبع بالقانون المصري، ولكن وقف تغيير الديانة عائق أمام هذا الإجراء حيث يشترط توافق الاديان من أجل الحصول على الكفالة .
• قضية رأى عام

تحولت قضية الطفل شنودة إلى قضية رأى عام، نظر إليها الجميع بجانب انسانى للحفاظ على مستقبل الطفل، والنظر لدموع أمه التي عاشت أسعد ايامها مع طفلها، وخرجت الأصوات التي تطالب إعادة الطفل للأسرة حيث أن حضن الأسرة أفضل بكثير من وضعه داخل دار أيواء لن توفر له أي مشاعر الاحتواء والحب، كما طالب الجميع بالسماح برؤية الأم للطفل، حيث منعت الدار رؤية الطفل لأمه منذ ايداعه بالدار في فبراير 2022، وتضامنت كافة وسائل السوشيال ميديا والمجتمع المدني وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان التضامن مع الطفل والانضمام بجانبهم في الشق القانونى لأجل عودته وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، ، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

• نظر قضيتين

وأمام هذه الخطوة تقدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في شهر سبتمبر الماضي عقب تفجير القضية اعلاميا في أغسطس، بطلب للنائب العام، باعادة فتح التحقيق، والطعن على قرار النيابة العامة بايداع الطفل في دار إيواء حيث أنه تم العثور على الطفل داخل الكنيسة، وهو ما يجعل الطفل مسيحياً، وتم فتح التحقيقات، وقدمت الكنيسة شهود للنيابة تثبت العثور على الطفل داخل الكنيسة، كما تم تقديم شهود مسلمين، ولكن حتى الآن لم يتم البت فى التحقيقات .

ثم قام جبرائيل برفع قضية أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة للطعن على القرار السلبى الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع الطفل فى دار ايواء والمطالبة بتسليمه لاسرته، والطعن على القرار السلبي الصادر من وزارة الداخلية بتغيير اسم وديانة الطفل إلى الديانة المسلمة، وتم نظر القضية خلال 8 أشهر حيث قدمت هيئة الدفاع المشكلة من الدكتور نجيب جبرائيل وكرم غبريال، والمستشار أحمد عبده ماهر، وعصام شيحة عن المجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من المحامين المسلمين الاخرين، عدد من الشهود أمام المحكمة لثبوت وجود الطفل بالكنيسة، وتم تقدم خطاب رسمى من مطرانية شرق السكة الحديد بناءا على طلب المحكمة اكدت فيه ان الطفل وجد بحمام الكنيسة، وتم تسلميه للسيدة أمال والسيد فاروق لتربيته ، كما تم تقدم طلب من هيئة الدفاع للحصول على رأى الازهر حول حكم العثور على طفل بدار قبطية ولكن لم يتم الرد من جانب الأزهر، كما استجابت المحكمة لطلب المحكمة بالكشف على صحة الطفل حيث تم عرضه على الطب الشرعي في وجود محاميه ووالدته وتم التأكد من عدم إزالة الصليب بيده بعد ترديد شائعات بانه تم ازالته بمادة كاوية، ولكن لم يسمح للأم خلال هذه الزيارة الوحيدة أن تحتضن طفلها حيث وقف موظفى التضامن ، حاجز بينهما .

وبالإضافة إلى القضية الأولى التي رفعها جبرائيل، قاما المستشار أحمد عبده ماهر وكرم غبريال برفع قضية ثانية أمام القضاء الاداري بالامتناع عن القرار السلبي لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد تقديم طلب منهما للتضامن بتسليم الطفل طبقا لقانون الاسر البديلة، وإعادته لاسرته وتم توجيه إنذار على يد محضر، ولكن الوزارةامتنعت بالرد .

وفي يوم السبت وبعد مرافعات من هيئة الدفاع، عرض القاضي ضم القضيتين معا، ولكن هيئة الدفاع رفضت باعتبار انهما مختلفتين، ولا يجوز ضمهما بعد أن تم نظرهما بشكل منفرد على عدة جلسات، وطعن المستشار أحمد عبده ماهر بعدم الصلاحية نظرا لانه لا يجب لنفس القاضى نظر قضيتين لنفس الموضوع بنفس الدائرة، وهنا تدخلت الام امال لتصرخ امام القاضى وهى تبكي ” عايزة ابنى، عايزة شنودة ” ، وبعد مرافعة طويلة قدم خلالها المستشار أحمد ماهر حكم الإسلام في هذه القضية طبقا للمذاهب الاسلامية الإربعة، التي تؤكد أنه في حالة العثور على طفل في دار الذمي يصبح ينتمى لها، ولكن في النهاية قرر القاضي ضم القضيتين معا وحجزها للنطق بالحكم نهاية الجلسة، حيث عادت المحكمة للانعقاد في الساعة السابعة مساءً، وحكمت بعدم الاختصاص دون احالتها للجهة المختصة .

• الطعن بالإدارية العليا

أعلنت هيئة الدفاع عن الطفل، إنه جارى الطعن على قرار المحكمة الإداري برفض إعادة الطفل لأسرته، أمام المحكمة الإدارية العليا فور الحصول على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدا استمرار السعي في المسار القانوني والقضائي، حيث أن القرار الصادر من الجهة الادارية من يفصل فيه، وأن الإجراء تم تقديمه بشكل صحيح .

وجاء قرار المحكمة بعدم الإختصاص ليثير حالة من الجدل بين المحامين ما بين المؤيد والرافض والذي يرى اأن رفع الدعوى به عيب فى الاجراءات، واخرين يروا أن الإجراء صحيح والبعض يرى أن المكان الصحيح محكمة الأسرة ، بينما خرج نبيل غبريال المحامي، ليكشف عن مفاجأة بان التبني قائم فى المسيحية طبقا للائحة 38 التى لم تلغي بل تم تعديلها في عام 2008 الشق الخاص بالزواج ولكن لم يلغى بند التبنى، الذى يعتمد على الحصول لتوقيع كاهن للكنيسة بتبنى طفل، ثم ترفع القضية أمام محكمة الأسرة، لتأييد هذا العقد ولكن يشترط أن يكون الطفل بدار مسيحية ولكن هذا الإجراء، الذي أعلن عنه غبريال لم يطبق من قبل ولم يتم استخدام لائحة 38 منذ تعديلها في عام 2008 .
• قانون الاسر البديلة

ويرى المستشار أحمد عبده ماهر فبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة وهو أمر ينطبق على والدى الطفل شنودة الذى عاش معهما اربع سنوات يتمتع بالحماية والحب ، ولذا قام برفع الدعوى الثانية التى تم ضمها للدعوى الاولى رغم اعتراضه ولذا سوف يقوم بالطعن على خطأ فى هذا الاجراء الذى يشترط موافقة الخصمين اى هيئة الدفاع ومحامى الدولة وان تكون الدعوتين نفس الطلبات .

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل – محل الرعاية – كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

• الام تناشد القلوب الرحيمة

ظلت الأم تصرخ عقب صدور الحكم بعدم الاختصاص وقلبها يحترق وسط حضور المئات من المتضامين معها امام المحكمة ،وكانت لديه امل فى ان يعود طفلها معها ، وهي تصرخ عايز أشوف شنودة، ووقالت إن شنودة أغلى شيء عندها في هذه الدنيا، مضيفة أنها كانت تتوقع أن تعيده لها المحكمة لكنها صدمت بعد سماع الحكم.
• حقوق الاإنسان بمجلس النواب
• وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب يطالب تدخل وزيرة التضامن لحل الامر وعودة الطفل لاسرته

قال دكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قضية الطفل شنودة تحتاج إلى حل سريع خيث أن الأسرة المسيحية قالت إنها وجدته في دورة مياه احدى الكنائس وأن هناك شهود على ذلك”.

وأضاف: “وزارة التضامن بعد أن أثيرت القضية قامت بتسجيل الطفل باسم مسلم وأصدرت شهادة ميلاد له؛ القضية متداولة في القضاء ولا يمكننا التعليق على القضية؛ والقضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص فيحق لنا أن نحث الجهاز التنفيذي على حل المشكلة بعيدا عن حقوق الانسان وحق الطفل أن يعود إلى اسرته مستقرا”.

وتابع: “حاليا لن نتحدث عن التبني غير المسموح قانونيا ولكن نتحدث عن الأسرة البديلة وفي القانون يجب أن يكون الطفل من نفس الديانة وهو نص نصطدم به وعلى وزارة التضامن بما أنها أوقعتنا في مأزق وسجلته بشهادة ميلاد على أنه مسلم يجب أن يكون هناك روح القانون وأن يكون هناك الاستضافة على الأقل لحين الفصل قانونيا في القضية”.

وأكمل: “أطالب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج بوضع استضافة كاملة للطفل بتعهدات في كنف هذه الأسرة ولا أريد أن تستغل هذه القضية في الخارج كأننا نمنع استضافة الطفل لدى الأسرة ليس لدينا أي إشكالية أن يربى أبن مسلم في منزل مسيحي أو العكس”.

وواصل: “ما يهمني القضية الإنسانية ووضع الطفل؛ الجميع متعاطف مع الطفل ولكن الخوف من التدخل في السلطة القضائية بصورة أو أخرى؛ أخاطب كنائب وزيرة التضامن أن تجد لنا مخرج لأنهم قاموا بقيده؛ وأن يكون هناك استضافة كاملة لهذا الطفل لدى الأسرة”.

نبيل النقيب : لايوجد نص قانوني لتغيير ديانة الطفل شنودة لأنه مسلم