عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

قال عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن أسعار العقار مرتفعة وغير صحية وفيها إشكال، حيث هناك فجوة بين الطلب والعرض في السوق، والدولة ترى هذا الارتفاع وهي غير راضية عنه، لأنه سلبي على القطاع ككل.  

وقال في لقاء (الليوان) في روتانا خليجية إن النسبة الأكبر من طالبي العقار غير ممكنين، لأن الأسعار أعلى من القدرة الشرائية، ومن غير السهل أن يجدوا العقار المناسب، وهو ما يؤثر سلباً على المستثمرين العقاريين، حيث تتقلص الشرائح المستهدفة بمشاريع أولئك المستثمرين.  

وأضاف إنه من المفترض أن تتراجع الأسعار، وهو ما تعمل عليه الدولة، من خلال تمكين الطلب وتحقيق التوازن الاقتصادي في القطاع العقاري، من خلال ضخ الوحدات العقارية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية ودعم المعروض من خلال توفير أراضي حكومية وعقد شراكات مع القطاع الخاص خاصة في مدينة الرياض التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. 

وفيما يتعلق بتملك الأجانب أكد الحماد أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر في فترة قريبة، حيث أنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات. 

وأشار إلى أنه سيسمح قريباً بتملك الأجانب للعقارات بكافة أنواعها: التجاري والسكني وزراعي، وكله وفق ضوابط، منوهاً إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة (بما يشمل مكة والمدينة وفق ضوابط).  

وفيما يتعلق برفع الطلب والأسعار نتيجة لإصدار هذا النظام، قال إن وضع الضوابط المحددة يضمن التوزان بين العرض والطلب، وعليه فإن الطلب والأسعار لن يرتفع.  

وقال إنه تم رصد أي تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً، لتلافيها، حيث وُضعت الحلول لجميع الإشكالات والممارسات غير القبولة.  
 

ولفت إلى أن التحليل العقاري بالسوق حالياً يفتقد للأساس الصحيح، وهناك غياب للمعلومة الدقيقة؛ لذا نعمل على إصدار لائحة تنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية كما المعمول به من قبل هيئة السوق المالية. 

وكشف أن الهيئة تدرس وضع ضوابط لنسب رفع الإيجارات قائلا: "اطلعنا على عدد من التجارب وندرس تجارب تضع حد معين لارتفاع الإيجارات سواء خلال مدة زمنية أو نسبة معينة وهذه لها ايجابيتها وسلبياتها والتحدي الأكبر فيها أنها تتطلب أن يكون هناك بيانات دقيقة جدا كي تعطي القراءة الصحية عن السوق، والسوق بحاجة أن يكون هناك توازن لتعديل قيمة أسعار الإيجار، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من التفاصيل". 

وأكد أن القطاع العقاري يشكل قرابة 5.1% من الناتج المحلي العام، و12.8% من الناتج المحلي غير النفطي، مُشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض يصل إلى نحو 1.4 مليون وحدة سكنية.