أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه.
وقالت "أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع".
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر.
فقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان السبت 25 مارس 2023 أن "الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية واضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على انواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية".
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس "بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة".
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها "الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب".
رأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة "المنحى المتطرف" الذي سلكه "المخربون" المنضوون في صفوف "اليسار المتطرف" الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
وقالت وكالة فرانس برس أن الكثير من الشباب الملثمين أضرموا النار في حاويات نفايات وحطموا واجهات محلات والقوا حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى الأمنية.
وقالت السلطات إن نحو 1500 "مخرب" أعضاء في ما يسمى "بلاك بلوك" وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.
وأشار الوزير إلى أن 11 تحقيقا بوشر في حق عناصر في الشرطة. وأوضح "قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالانهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلّموه" مشددا في الوقت ذاته على العمل "الرائع" للقوى الأمنية "لتجنب وقوع أي قتيل".
وأوقف أكثر من 450 شخصا خلال يوم التظاهرات الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
منذ تمرير المشروع من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، تنتشر اشرطة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.
وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا "يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود" منذ تظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019 الذي يقارن التحرك الحالي بها.
وفتحت النيابة العامة في باريس ثلاثة تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من جانب شخص بتمتع بسلطة رسمية في الفترة الأخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
