أعلنت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، عن خوضها إضرابات وطنية وفق أجندة “تصاعدية”، متهمة مؤسسات رسمية بـ”زعزعة استقرار قطاع الصيدليات”.
وجاء في بلاغ لتمثيليات الصيادلة أن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع “الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وحسب ذات البلاغ فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع “سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
كما أشار البلاغ إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة تمت “دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات أوضاع و معطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات و القدرة على متابعة مهامها المهنية”.
كما انتقدت التمثيليات النقابية “إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
وحملت التمثيليات في بلاغها إلى كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ قرار الإضراب، مؤكدة عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة.
وحسب الوثيقة فإنها تستعد إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة، وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الايجابي معه سيتم الاعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.
