أطفأت مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جمرة خلاف البلدين، حيث اتهمت الجزائر في فبراير الماضي المخابرات الفرنسية بإجلاء المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، التي تحمل الجنسية الفرنسية، والتي كانت تواجه محاكمة على خلفية تدوينات على فيسبوك.
وطوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون خلال محادثة هاتفية الجمعة صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكّدين رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”، بحسب ما جاء به بلاغ لقصر الإليزيه.
وأفاد البلاغ أيضا أن “سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة في خطوة تشير إلى تحسن العلاقات بعد شهر من السجال الدبلوماسي دون تحديد موعد معين”.
وبخلاف أزمة أكتوبر 2021، التي اندلعت على خلفية أزمة التأشيرات ودامت ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اقتصرت الأزمة بين الجزائر وفرنسا هذه المرة على 45 يوماً، في مؤشر إلى أنّ هناك حسابات ترتبط بملفات ثنائية أو تطورات إقليمية فرضت على الطرفين محاصرة الأزمة والاكتفاء بما تم من تداعيات.
وكانت بوراوي، التي تحمل جواز سفر فرنسي، قد وصلت إلى تونس آتية من الجزائر بطريقة غير قانونية، عبر مسالك التهريب على الحدود البرية، لكونها ممنوعة من مغادرة البلاد، ومحكوماً عليها بالسجن في الجزائر.
