تميل التوقعات بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل إلى زيادة الفائدة على الجنيه بنسبة كبيرة.
ويعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية هذا العام في ظل معدلات تضخم مرتفعة واستمرار البنك الفيدرالي الأميركي في سياسة التشديد النقدي بعدما رفع الفائدة خلال الأسبوع الماضي 25 نقطة أساس لتتراوح الفائدة علي الدولار بين 4.75 و5%.
واتجهت معظم البنوك المركزية لزيادة سعر الفائدة لديها على إثر قرار الفيدرالي الأميركي.
وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الخميس 9 مارس الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% في فبراير الماضي من 25.8% في يناير السابق عليه.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% لشهر فبراير 2023، مقارنة مع 10% للشهر المقابل من العام السابق.
معدلات كبيرة
وتوقع باحثون واقتصاديون أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بمعدلات كبيرة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وامتصاص السيولة النقدية من السوق، والتى نتجت عن انتهاء آجال بعض شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك فى وقت سابق.
وفي الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية الذي عقده البنك المركزي المصري في أول فبراير الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.
لكن المحللين يرون أن مستويات الفائدة هذه ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب لشراء أوراق الديون الحكومية فى ظل تآكل الفائدة الحقيقية، ومن ثم يرجحون أن يقدم المركزي المصري على رفع الفائدة.
وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في" Jefferies International" أثناء مقابلة مع "العربية" فى وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024.
نفاد صبر المستثمرين
وفي مواجهة نفاد صبر المستثمرين وتباطؤ التقدم في متابعة مبيعات الأصول، قالت الحكومة إنها ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش، وتخطط لطرح 4 شركات كبيرة أخرى.
وقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقاً لـ "غولدمان ساكس".
وفي فبراير، تحدى صانعو السياسة معظم توقعات المحللين من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ سبتمبر، قائلين إنهم كانوا يقيمون تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022.
سياسة نقدية أكثر صرامة
وكشف الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، في تقرير سابق، أن "احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".
وقبل ذلك، لم يستبعد "غولدمان ساكس"، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.
وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن "اجتماعا طارئا" قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول إلى سلبية، ودفعت مكاسب الأسعار المتصاعدة أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى ما دون الصفر.
