ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة في الجزائر طلبت اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، مع حظر ممارسة الصحافة لنفس المدة، ضد الإعلامي الجزائري إحسان القاضي، الذي يقبع في السجن منذ نهاية ديسمبر. وذكرت المصادر نفسها أن المحكمة الجزائرية في سيدي إمحمد ستصدر حكمها يوم الثاني من أبريل.
ويُتهم إحسان القاضي، المدير العام لإذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الجزائريين، وهما وسائل إعلام مستقلتان تنتقدان الحكومة الجزائرية بشدة، بـ”تمويل شركته من مصادر أجنبية”. وطلبت النيابة العامة أيضاً حجز “أموال وأصول” الإعلامي الجزائري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700.000 دينار جزائري (حوالي 4.800 يورو).
كما طُلب أيضًا تغريم شركة إنترفايس ميديا، التي تحتضن راديو إم ومغرب إيمرجنت، بمبلغ عشرة ملايين دينار جزائري (أكثر من 68.000 يورو) وحجز “الأصول والمعدات” التابعة لها.
يُحاكم إحسان القاضي بموجب المادة 95 مكرر من القانون الجزائري المتعلق بالجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب.
يتضمن هذا النص عقوبة السجن من خمسة إلى سبع سنوات لـ”أي شخص يتلقى أموالًا أو هباتًا أو مزايا…للقيام بأعمال أو تحريض على القيام بأعمال قد تؤثر على أمن الدولة واستقرارها وعملها الطبيعي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ومصالحها”.
ويُتهم إحسان القاضي بـــ “تلقي مبالغ مالية ومزايا من أشخاص ومنظمات في الداخل والخارج للمشاركة في أنشطة قد تؤثر على أمن الدولة واستقرارها”، وفقًا لما أعلنته محكمة الجزائر.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) لعام 2022.
كما وأن عريضة أطلقتها RSF للحصول على الإفراج عن إحسان القاضي جمعت أكثر من 10,000 توقيع.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
