حذرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظل احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما تترقب البلاد يومها العاشر من التعبئة.
وسعيا منها لـ "تهدئة البلاد"، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الأحد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 نيسان/أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، فضلا عن ممثلين محليين.
وأكدت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة. كذلك، من المقرر أن تجري لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي.
وشددت على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور". وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما" وصولا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.
وقبل ذلك، ستكون إليزابيث بورن الاثنين في قصر الإليزيه حيث سيستقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب مسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران "المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد". لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" لوران بيرجيه رفض تصريح فيران واعتبر أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى".
من جهته، دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن، فيما اعتبر رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".من جانبها،
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
