طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر إحسان القاضي، خلال المحاكمة التي جرت الاحد بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة، على أن يتم النطق بالحكم في 2 أبريل.
وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس إلا ان القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة من بعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.
وذكر موقع “مغرب إيمرجنت” ان النيابة “طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”. كما تم تغريم شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
وطلبت النيابة أيضا “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد ان تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وأوقف القاضي في 29 دجنبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.
