يبدو أن الخلاف بين رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب المستمر منذ أشهر، بلغ ذروته خلال اليومين الماضيين، وتحول إلى صدام كبير ينذر بحصول أزمة غير مسبوقة، جراء غضب عزيز أخنوش و«صدمته» من القرار الذي اتخذه بنك المغرب في اجتماعه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، والذي برره بـ«تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، واستقرار الأسعار»، قبل أن يجري تأجيل ندوة صحافية لوالي بنك المغرب لبسط حيثيات القرار وسحب البلاغ لساعات قبل إعادة نشره صباح الأربعاء.
وأفاد مصدر حكومي لـ«الأيام» أن رئيس الحكومة عبر عن مخاوفه من هذا القرار وتأثيره على أداء حكومته ورفع ذلك إلى القصر، في وقت خلف تأجيل الندوة الصحافية وسحب البلاغ قبل إعادته أكثر من علامات استفهام رغم حرص بنك المغرب على ربط الارتباك الذي حصل في البلاغ بمشكل تقني وتأجيل الندوة لأسباب شخصية محضة.
ويعود سبب الصدام بين رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب إلى اختلاف وجهات نظرهما بشأن تدبير التضخم الحالي الحاصل في المغرب، إذ يرى أخنوش أن التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي، وهو ما يفسر ضغط الحكومة منذ مدة لإعادة سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة التي كانت إلى حدود منتصف 2022، خاصة أنها تستعد لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتدرك حاجة المقاولات للتمويل بنسبة فائدة تفضيلية، قبل أن تتفاجأ الحكومة بخطوة بنك المغرب برفع الفائدة للمرة الثالثة إلى 3 في المائة.
أما بنك المغرب فيعتبر أن الحل للتضخم الحالي هو رفع نسبة الفائدة، وقد لجأ إلى هذا ثلاث مرات في ستة أشهر، بعدما انتقلت من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة ثم 3 في المائة حاليا، لكن رئيس الحكومة يرى أن تبعات هذا القرار ستتحمله حكومته، لذلك فهو يدافع -حسب مقربيه- عن مصالح المقاولات من أجل تسريع التعافي الاقتصادي، لأن المواطنين والمقاولات في حاجة للاقتراض من أجل الانتعاش الاقتصادي، يضيف مصدرنا.
