برلماني: لدينا كم تشريعات وبنية تشريعية كفيلة بتحقيق كل احتياجات ذوي الإعاقة
برلماني: لدينا كم تشريعات وبنية تشريعية كفيلة بتحقيق كل احتياجات ذوي الإعاقة
طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتيسير إجراءات التسجيل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن هذا الكارت ليست نهاية المطاف ولكنه بداية للحصول على حقوقه كمعاق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وقال تركي: ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة فى المجتمع المصري، ونتكلم عن واقع الدولة المصرية فى التعامل مع هذا الملف، فهناك بعض المشكلات يكون سببها قصور تشريعي، ولكن بخصوص ذوي الإعاقة فالدستور كفل لهم حقوقهم، ومجلس الشيوخ ناقش قوانين تتعلق بحقوقهم، ولدينا كم تشريعات وبنية تشريعية كفيلة تحقق كل احتياجات ذوي الإعاقة، فليس هناك قصور تشريعي، ولكن هناك قصور فى التواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والمشتركة فى إصدار كارت الخدمات المتكاملة، فهو ليس نهاية المطاف لكن هو بداية التأكيد على أنه معاق للحصول على الخدمات والحقوق المكفولة له، ويجب إنهاء الصعوبات التي تقابله فى التسجيل”.
وطالب النائب محمود تركي، بدعم مدارس النور للمكفوفين، وتدخل وزارة الاتصالات لدعم مدارس المكفوفين بالمحافظات بوضع خطة تطوير شاملة بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعقد بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم هذه المدارس وتفعيل دور صندوق قادرون باختلاف.
