عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والمشرعون في الكونغرس، عن «قلق بالغ» من سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إجراء تعديل قضائي يحد بصورة خاصة من صلاحيات المحكمة العليا، فيما انضم العاملون في السفارة الإسرائيلية بواشنطن إلى الإضراب، وأعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك آصف زمير استقالته احتجاجاً.
ويراقب الرئيس بايدن وأعضاء الكونغرس، كيف يمضي نتنياهو فيما يسميه إصلاحات قضائية أثارت معارضة لا سابق لها في الشارع الإسرائيلي. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي لدى البيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان، «نشعر بقلق عميق» حيال التطورات في إسرائيل.
وإذ أشارت إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، ذكرت بأن «القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تبقى، السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مشددة على «تقوية المجتمعات الديمقراطية عبر الفصل بين السلطات»، على أن تحظى التغييرات الأساسية في النظام الديمقراطي «بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي». وحضت الزعماء الإسرائيليين «بشدة» على إيجاد «حل وسط في أقرب وقت ممكن».
ووصف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المظاهرات في إسرائيل، بأنها «تاريخية»، معتبراً أنها تعكس «قلق الشعب الإسرائيلي». وأمل في «إعادة النظر في المقترحات وتعديلها، وأنا أتابع التطورات في إسرائيل».
وصرح عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي براين شاتز: «لم أشعر قط بالقلق أكثر من أي وقت مضى في شأن مستقبل إسرائيل». وعبر عن اعتقاده بأن نتنياهو يعمل كأنه (…) يمكنه التصرف مع إفلات من العقاب، وتجاهل للأعراف الديمقراطية، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني». وأضاف: «يجب أن يتوقف ذلك».
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنه «يؤمن» بأن إسرائيل «ستحافظ على التزامها الراسخ بالديمقراطية». وعلى رغم تردده في انتقاد إسرائيل، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري، جيم ريش، عن الإصلاحات، «في نظامنا، في الولايات المتحدة، لن يكون هذا شيئاً جيداً».
كما أعرب رئيس اللجنة القضائية السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه، آملاً في أن المسؤولين الإسرائيليين «أثناء عملهم من خلال الإصلاح القضائي، وكيفية جعل القضاة أكثر عرضة للمساءلة، يدركون فكرة أن القضاء المستقل يجب أن يظل قائماً».
وكان 16 نائباً يهودياً كتبوا رسالة تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعليق الإصلاحات القضائية، والعمل من أجل التوصل إلى حل وسط بين حكومة نتنياهو والمعارضة السياسية.
في غضون ذلك، استجاب دبلوماسيون بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، لدعوة أكبر اتحاد نقابة «الهستدروت» في إسرائيل إلى الإضراب الاثنين. وأغلقت السفارة الإسرائيلية بالفعل، ولم تقدم أي خدمات قنصلية.
وكذلك استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك آصف زمير، الأحد، عازياً ذلك إلى قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي. وقال في بيان، «كانت الأشهر الـ18 الماضية قنصلاً عاماً لإسرائيل في نيويورك مرضية ومجزية، ولكن بعد التطورات الحالية، حان الوقت الآن للانضمام إلى الكفاح من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم».
وأضاف أن التعديلات القضائية المقترحة تقوض «أساس نظامنا الديمقراطي ذاته وتهدد سيادة القانون في بلدنا».
وكان 145 من القادة اليهود الأميركيين قد نأوا بأنفسهم هذا الشهر عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلين إنه «شخص غير مرحب به» في الولايات المتحدة. وبرروا ذلك بأن سموتريتش «أعرب منذ فترة طويلة عن وجهات نظر بغيضة للغالبية العظمى من اليهود الأميركيين، من العنصرية ضد العرب (…) إلى احتضان كامل للتفوق اليهودي».
وجاء هذا الموقف كرد على دعوة الوزير المتطرف إلى «محو» بلدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
