وجه محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول مآل الوعود الحكومية في قطاع التعليم.
وجاء سؤال أوزين "بعد مضي الثلث من عمر حكومة الكفاءات"؛ حيث ذكرها بـ"الوعود المعلن عنها، في زمن الانتخابات، من طرف الأحزاب الممثلة فيها، والتي ضمنها الالتزام بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية؛ أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة".
واتهم النائب البرلماني الحكومة بـ"تغيير لهجتها اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، بمجرد تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، والاصطدام بالواقع، الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية؛ حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين، أبدعت في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات، فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل عام 1991، واختارت مسلك التراجع عن وعدها، عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب، رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه".
وأضاف أوزين أن "هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره، سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة، مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور".
كما سجل "باستغراب، ما تعرفه المنظومة التعليمية، اليوم، في ظل الحكومة الحالية، من تراجعات، في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، كيف تفسرون الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزمكم برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه، وهو ما لم يتم، منذ تشكيل حكومتكم الموقرة! وقس على ذلك قرار التراجع عن نظام البكالوريوس، دون بديل ولا مبررات، على غرار تراجعكم عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات، رغم اتخاذ الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والإجراءات، بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات، والتي لا أثر لها ولا حديث عنها! وماذا عن زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم! أما بخصوص التكوينات، فهل يعقل أن ستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات؟".
وساءل النائب البرلماني أخنوش: "هل بهذه السياسة التعليمية الارتجالية، تبررون عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في زمن الغلاء غير المسبوق، بحجة تمويل هذه الإصلاحات، والتي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة، بدون بوصلة ولا رؤية إستراتيجية، رغم أن بلادنا حسمت في هذه الرؤية، منذ سنوات، والتي تنكرت لها حكومة الكفاءات بالإجماع، رغم أن الأحزاب الممثلة فيها صوتت عليها بالإجماع".
وتابع: "ما هو مآل القانون الإطار للتربية والتكوين، في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى، على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة، كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد؟".
كما ذكر أوزين رئيس الحكومة بأن "الأمازيغية لازالت تنتظر الوفاء بالوعود الحكومية، خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين"، مضيفا أن الحكومة "عجزت عن تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة، الذي أعدته سابقتها".
وتساءل: "كم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات؟ وماذا عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية، في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى؟ وهل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة، وليس لحكومتكم، ستعممون الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط، اللهم إن كان علينا انتظار عام 2050؟".
ولفت النائب البرلماني في سؤاله الكتابي، إلى أن "الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنه، بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري، بحكم تسقيف الأعمار، ولجوئها إلى الاستنجاد بأساتذة المواد الأخرى، لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الأمازيغية، بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا، سواء من حيث المدة، أو من حيث المضمون".
وأضاف: "وقس على ذلك، إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالإصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأي رؤية لإدماج الأمازيغية، وتأجيل ترسيمها إلى إشعار آخر"، متسائلا عن "مصير تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والجامعات، وكيفية معالجة وضعية أساتذتها، وما إذا كان للحكومة رؤية ومخططات قطاعية، لتزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، عوض حصرها في واجهات الإدارات، ومآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات".
