بدأت إسرائيل تستعد لـ”جس نبض” ردود الفعل لدى الرباط حيال مسألة إعادة القائم بمكتب اتصالها بالمملكة المغربية، ديفيد غوفرين، والمتهم بـ”قضايا اغتصاب عاملات مغربية”.
ونقلت الإذاعة الرسمية بإسرائيل ” كان”، عن مصادر ديبلوماسية، أن ” وزارة الخارجية تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي”.
ويأتي هذا التوجه الإسرائيلي في ظل دعوات مغربية لإعادة حقوق العاملات اللواتي يزعم انهن قد تعرضن لـ”التحرش” من قبل غوفرين، في وقت وضعت السلطات المغربية “يدها على فمها” تجاه القضية و”لم تخرج بأي موقف يذكر”.
وتعيش العلاقات المغربية-الإسرائيلية في الفترة الراهنة، “حالة من التريث” منذ إعادتها مع إعلان ترامب لسنة 2020، إذ تقف مجموعة من القضايا أولها الاعتراف بمغربية الصحراء وقنصلية واشنطن بالداخلة والدعم المغربي لفلسطين، في وجه ترسيخ تمثيل ديبلوماسي رسمي بين الطرفين.
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري يقول إن ” غوفرين على الرغم مما راج من حوله من قضايا تهم التحرش الجنسي، لم يبدي المغرب منذ تعيينه كقائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أي اعتراض، لأنها مسألة داخلية وخاصة تهم بالأساس وزارة الخارجية لتل أبيب”.
وأورد صبري في حديثه لـ ” الأيام 24″، أن ” عودة غوفرين إلى المغرب ترتبط أساسا بطبيعة المسار الذي تذهب فيه العلاقات بين الطرفين، إذ ستجد تل أبيب صعوبة في تحقيق ذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها حكومة نتانياهو بالأراضي الفلسطينة، والتي لم يخفي المغرب من خلالها عن غضبه، على الرغم من الشراكة الاستراتيجية التي أصبحت تجمع الطرفين”.
واستطرد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قائلا: ” تأخر إسرائيل في إبداء موقفها حيال قضية الصحراء يزيد من تأخير عودة غوفرين، لأن الرباط بقيادة العاهل المغربي أصبحت تضع شراكاتها الاستراتيجية مع دول العالم على ميزان الصحراء”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن ” المغرب يعتبر التمثيل الديبلوماسي الإسرائيلي المتواجد بأراضيه مجرد مكتب للاتصال وليس سفارة رسمية، ووجود الأخيرة يتحقق بالشروط الواضحة التي وضعها المغرب، وهي أن تبدي تل أبيب موقفا واضحا من القضية الأولى للمغاربة، وأن تكف في نفس الوقت عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر أيضا من أولويات الديبلوماسية المغربية”.
