موجة من الاحتجاجات والاضطرابات ضربت إسرائيل الأيام الماضية، بسبب خطط الحكومة لتغيير الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تأجيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو جزءاً أساسياً من خطة الإصلاحات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة قائلا: «سنعلق الإصلاحات من أجل تجنب الانقسام بين شعبنا».

الأزمة الداخلية التي اجتاحت إسرائيل كانت الأخطر في تاريخها، حيث اتسع نطاق المظاهرات وزاد أعداد المشاركين فيها، وخرج الآلاف إلى الشوارع، منددين بخطط الحكومة لتغيير الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي في البلاد، فما سبب تلك التظاهرات والاحتجاجات وما هي الإصلاحات موضوع الاضطرابات في البلاد.. وهل تخدع حكومة نتنياهو المتظاهرين؟

ما هي الإصلاحات القضائية التي فجرت الأزمة؟

تتناول هذه الإصلاحات سلطة الحكومة في مقابل سلطة المحاكم الخاصة بمراجعة قرارات الحكومة، بل وإلغاء تلك القرارات.

وتقول الحكومة إن الإصلاح تأخر كثيراً، لكن الخطط تذهب إلى أبعد مما يرغب كثير من الناس.

وفي ظل خطط الحكومة:

تتقلص سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو إلغائها، ويكون لأغلبية ضئيلة في الكنيسة (بصوت واحد) الحق في إلغاء قرارات المحكمة العليا.

تكون للحكومة الكلمة العليا في تقرير من يصبح قاضياً، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وذلك عبر زيادة تمثيل الحكومة في لجنة اختيار القضاة.

لن يتعين على الوزراء الامتثال لتوصيات مستشاريهم القانونيين -بقيادة المدعي العام- على نحو امتثالهم الآن بموجب القانون.

وبالفعل تم تمرير أحد الإصلاحات ليصبح تشريعاً - ماحياً بذلك سلطة المدعي العام بخصوص إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء الحالي لمباشرة مهام منصبه. 

وكانت هناك تكهنات بأن المدعي العام الإسرائيلي يتأهب لعمل ذلك مع نتنياهو استناداً إلى مبدأ تضارب المصالح بين الإصلاحات التي تقدمها الحكومة والمحاكمة التي يخضع لها نتنياهو بالفعل.

لماذا رفضت المعارضة الإصلاحات القضائية؟

كل تلك الأسباب السابقة، جعلت الشارع الإسرائيلي في حالة من الغليان، وخاصة المعارضين لحكومة نتنياهو، الذي اتهمهم بمحاولة الإطاحة بحكومته.

المعارضة رفضت حزمة الإصلاحات، قائلة إنها ترغب في وقفٍ كامل لتلك الإصلاحات قبل الدخول في أي محادثات، فيما رفضت الحكومة الأمر في البداية.

وقال معارضون إن الإصلاحات القضائية ستحصّن نتنياهو، الذي يخضع الآن للمحاكمة على اتهامات بالفساد ينكرها جميعا، كما ستساعد هذه الإصلاحات الحكومة في تمرير قوانين من دون أي كوابح.

هل تحاول الحكومة خداع المتظاهرين؟

وأعرب زعيمان معارضان بارزان عن استعدادهما للانخراط في حوار مع الحكومة، إنما في إطار وساطة اقترحها قبل أسابيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، محذّرين في الوقت نفسه الحكومة من أي محاولة خداع.

الإضراب في جميع القطاعات في إسرائيل

الإضراب طال جميع القطاعات في إسرائيل، من المطارات إلى المتاجر، وحتى المستشفيات توقفت عن النشاط. وكان الهدف من وراء الإضراب الحيلولة دون تمرير الإصلاحات بنهاية الأسبوع.

ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحدث بأنه "أكبر أزمة في تاريخ البلاد".

هل تأجيل الإصلاحات ينهي الأزمة؟

ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يحل المشكلة لأن الاحتجاجات تطالب بإلغاء المشروع تماماً وليس بتأجيله.

وقال حليف نتنياهو اليميني، حزب القوة اليهودية، إنه سحب حق النقض لأي تأجيل في عرض مشروع القانون مقابل التزام نتنياهو بأنه يعرضه في الدورة البرلمانية المقبلة. وسيكون هذا في أي وقت بداية من آخر أبريل، عندما يعود البرلمان إلى عقد جلساته.