ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عن  تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بدراسة الأثر التشريعى للمادة ٢٣ من قانون المرشدين السياحيين رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣.

وشهد الاجتماع اتفاق وتأييد من ممثلى الحكومة للاقتراح برغبة، والتوصية التى تقدمت بها النائبة بأن يتم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين. 

وأكدت النائبة هيام فاروق أن هنآك العديد من المشكلات التى تواجه المرشدين السياحيين ومن بينها المادة ٢٣ فى قانون المرشدين السياحيين رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، والتى تتضمن إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للمرشد السياحي، إذا لم يقم بتجديده خلال اخر شهرين من مده سريان الترخيص وهى خمس سنوات، ويكون لزاما عليه الخضوع للاختبارات التى تجريها وزارة السياحة فى الآثار والتاريخ واللغة مرة أخرى كأنه خريج جديد. 

وأوصت النائبة هيام فاروق بأن يتم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين واقترحت  أن توضع غرامة للتأخير فى تجديد  ترخيص المرشد السياحى، على أن يتم التجديد دون الحاجة إلى إلغاء الترخيص ودون الاضطرار إلى إعادة اختبارات المرشدين وهدر الوقت.

وأشار المستشار حازم اللمعي، المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لتعديل قانون المرشدين السياحيين.

وطالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، وزارة السياحة والأثار بسرعة الانتهاء من التعديل التشريعي لقانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة 1983، لا سيما في ظل الإشكاليات التى يواجهها العاملين فى هذا القطاع وفى مقدمتها أزمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة.

وأكد النائب الدكتور محمود مسلم أن قانون المرشدين السياحيين فى حاجة إلى تدخل تشريعي واضح وسريع من وزارة السياحة والأثار  لمواجهة المشكلات  التى يتعرض لها هذا القطاع، ومن بينها أزمة انتهاء ترخيص مزاولة المهنة.

وسأل الدكتور محمود مسلم عن أسباب هذة الإجراءات المعقدة، ورد المستشارالقانوني لوزير السياحة والأثار قائلا: “هذه المشكلة سببها النصوص الواردة فى القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية والتي تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحى لترخيص مزاولة المهنة قبل انتهاء المدة الكاملة وهى الخمس سنوات بشهرين، وإلا أضطر إلى الخضوع للاختبارات مرة أخرى للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة”.

وأوضح المستشار حازم اللمعي أن الوزارة خلال هذه  المرحلة تراجع العديد من القوانين الخاصة بمجالات السياحة بهدف إزالة جميع العقبات أمام العاملين بالقطاع السياحي، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية بقرار من وزير السياحة والأثار لمراجعة الإشكاليات التى يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983.

وقال: “نستهدف من خلال اللجنة الوزارية إجراء تعديل تشريعي لقانون المرشدين السياحيين أو إعداد تشريع متكامل لا سيما وأن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية”.

ولفت المستشار حازم اللمعي إلى أن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب أنتهاء تراخيص مزاولة المهنة ومن بينها: صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،  إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل ،أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأى سبب من الأسباب.وكذلك أنتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة ومدته 5 سنوات.

و سأل الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة البرلمالنية ،عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير، وردت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية قائلة، إن اللجنة الوزارية تم تشكيلها فى أول يناير من العام الجاري وستنتهي من عملها فى غضون 6 أشهر على الأكثر.