توقع رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، رغم أن غالبية التوقعات تشير للزيادة.
وقال عنبة، إن قرار زيادة أسعار الفائدة لن يؤثر نهائيا على التضخم المرتفع في مصر، حيث إن المتحكم في التضخم محليا هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي يشهد ارتفاعات ما يؤدي لزيادة أسعار السلع.
وأضاف أنه يجب على المركزي المصري أن يبحث عن علاج لسعر الدولار وليس لسعر الفائدة أو التضخم، قائلا: "علاج سعر الدولار سيؤدي لتعافي التضخم، ولكن سعر الفائدة لن يجدي حيث أصبح لا يوجد إغراء للاحتفاظ بالجنيه المصري".
وأوضح أن هناك أزمة في سعر الصرف في مصر، حيث إن الكلمة العليا للسوق السوداء، كما أن الأجانب ينتظرون استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أنه يجب على المركزي المصري مع خطوة رفع الفائدة أن يتزامن بطرح شهادات بأسعار مغرية ولكن بشرط يكون مواردها من التنازل عن الدولار لزيادة الحصيلة الدولارية.
وبين أن مصر لديها حصيلة سيادية من الدولار بأكثر من 95 مليار دولار سنوياً عبر السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصرين بالخارج والاستثمار المباشر.
وقال إنه يجب العمل على جذب الأجانب للسوق المصرية عبر تثبيت سعر الصرف للدخول والخروج لزيادة الحصيلة الدولارية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، بين رئيس شركة الأوائل، أن البورصة المصرية تأثرت بالسلب بالتأجيلات المتتالية، حيث مع الإعلان عن البرنامج وتحديد الـ 32 شركة بجانب طرح 10% من المصرية للاتصالات ارتفعت السوق المالية لمستويات 17 ألف نقطة وعدنا للتراجع لمستويات 14.5 ألف نقطة بعد التأجيل ونشهد حاليا ارتداده لأعلى ولكن بأداء ضعيف.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحتاج لقرار جريء بتنفيذ الطروحات بعيدا عن ظروف السوق الحالية.
وتوقع بنك "مورغان ستانلي" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل.
وأشار البنك إلى أن أرقام التضخم القياسية المسجلة الشهر الماضي والضغط المتزايد على الجنيه يدعمان احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل هذا الشهر.
من جهة ثانية، توقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وبحسب متوسط التوقعات، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
يذكر أن المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الماضي وهو ما جاء مخالفا للتوقعات.
