قللت الحكومة في أول تعليق من قيمة تصريحات المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، بخصوص أزمة الأسعار والتضخم، والتي تأتي أيضا بعد تقرير مجلس بنك المغرب، بحيث قال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن تقارير المؤسستين المذكورتين تحمل تناقضات كثيرة، وبأنها ليست “قرآنا منزلا”.
وأكد بنسعيد خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الإثنين، أن مندوبية التخطيط، وبنك المغرب، “كل منهما لديه نموذج اقتصادي خاص به، وأن الحكومة تسير وفق نموذج اقتصادي آخر”.
وقال بنسعيد إن التقارير التي أصدرتها المؤسستان خلال السنوات الماضية، كانت خلاصات بعضها ناجحة وفي مرات أخرى خاطئة، حسب وصفه، معتبرا أن كل مؤسسة تعمل بمؤشرات خاصة بها، بخلاف ذلك قال بنسعيد، إن الحكومة تعتبر الخلاصات التي يخرج بها بنك المغرب، أو المندوبية السامية، خلاصات إيجابية تساعدها في تحسين السياسات العمومية المقترحة في المجال الاقتصادي، وطرح الحلول السليمة لفائدة المواطن.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الأرقام تبقى تقارير اقتصادية مثل باقي التقارير المؤسساتية التي تعتمد على نموذج اقتصادي معين تبني عليه تحليلاتها الاقتصادية ومؤشراتها وأرقامها الإحصائية لاستنباط الخلاصات، وللحكومة كذلك نموذجها الاقتصادي المعتمد ومؤشراتها الاقتصادية.
وحول ديمومة مستوى التضخم قال بنسيعد إن “ما قاله المندوب السامي للتخطيط ليس قرآنا منزلا، بل خلاصات بناء على النموذج الاقتصادي لمندوبية التخطيط، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد تأخذ بهذه الخلاصات وتأخذ احتياطاتها، إذا كانت هذه الخلاصات صحيحة”.
وشدد المهدي بنسعيد في ختام كلامه، أن “ما يروج حول وجود توتر بين الحكومة وبنك المغرب أو أي مؤسسة أخرى غير صحيح”.
وكان المندوب السامية للتخطيط أحمد الحليمي، قد كشف نهاية الأسبوع المنصرم أن الأزمة المغربية ليست مستوردة بل محلية الصنع، مؤكدا أن التضخم في المغرب أصبح عاملاً هيكليا في اقتصادنا، وسببه الرئيسي هو نقص تمويل السوق المحلي بالمنتجات.
