حققت الصادرات المصرية إلى السوق البولندى أداءً استثنائيًا خلال عام 2022، حيث بلغت الصادرات المصرية من المنتجات غير البترولية في مجمل عام 2022 حوالى 511.5 مليون دولار متخطية حاجز النصف مليار دولار، وبزيادة عن العام السابق بقيمة 208 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 68.5% ، وهو تطور لافت جاء متوافقًا مع الزيادة المضطردة في الصادرات المصرية إلى بولندا على مدى السنوات الأخيرة. 

جاء ذلك في التقرير التحليلى الذي تلقاه الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى من المكتب التجاري المصري في وارسو حول تطور التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال عام 2022 مقارنة بالعامين السابقين ومن واقع إحصاءات التبادل التجارى الصادرة عن وزارة المالية البولندية. 

وتضمن التقرير أن القطاعات التصديرية الرائدة التي قادت الى تحقيق تلك الطفرة في العامين الأخيرين شملت: المنتجات البتروكيماوية (البوليمرات والمركبات الكيميائية، والأسمدة (اليوريا)، والمنسوجات والملابس والمفروشات، والحاصلات الزراعية الطازجة والمجمدة والمجففة، فضلا عن الفوسفات والمنتجات المعدنية. كما أشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من بولندا خلال مجمل عام 2022 إلى 383.2 مليون دولار مقارنة بنحو 417.2 مليون دولار خلال العام السابق وبنسبة تراجع بلغت 8.1%، مع تركز الواردات المصرية في عدد من البنود التقليدية والمواد الخام والسلع الوسيطة مثل الفحم، والآلات والمعدات الزراعية، والاطارات، وسيارات الإسعاف والأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان.

وأدت هذه المؤشرات الإيجابية الى تغير جذري في حجم وهيكل ميزان التبادل التجارى بين مصر وبولندا، حيث اقترب حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2022 من 900 مليون دولار، وحققت الصادرات المصرية إلى السوق البولندى نتائج غير مسبوقة جاوزت النصف مليار دولار، فضلًا عن تحول العجز الى فائض لصالح مصر بقيمة بلغت نحو 128.3 مليون دولار، وهو ما جاء تتويجًا لجهود المكتب التجارى فى وارسو لتنمية الصادرات المصرية إلي السوق البولندى والسعى للاستفادة من التطورات التى طرأت على سلاسل الامداد عقب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وتزايد التوجه نحو الاعتماد على مصادر آمنة وقريبة مثل مصر، وهو تطور مهم يجرى البناء عليه لزيادة الاندماج بين مجتمع الأعمال والبولندى، ومساندة توجه الشركات البولندية للاستثمار في مصر للإفادة من المناخ الجاذب والسوق الواسع والانطلاق منها الى أسواق أكبر أفريقيًا وعربيًا.