الحكومة ترفع أجور الموظفين 15% بدءا من يوليو.. وزيادة الدعم بـ24% - اقتصاد
الحكومة ترفع أجور الموظفين 15% بدءا من يوليو.. وزيادة الدعم بـ24% - اقتصاد
يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 مجلس النواب خلال ساعات، وفق ما نص عليه الدستور المصري، بإرسال وزارة المالية مشروع الموازنة المالية للعام المالي كل عام قبل نهاية مارس، إلى مجلس النواب.
5% نموا مستهدفا في الناتج المحلي الإجمالي
وبحسب المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة الجديدة، والمعلنة من جانب وزارة المالية، فإنّ الحكومة تستهدف تحقيق 5% نموا في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ من 1 يوليو المقبل حتى 30 يونيو 2024.
15% زيادة في أجور الموظفين
وفقاً للمؤشرات، فإنّ مشروع الموازنة يستهدف تحقيق 2.5% فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف 6.37% عجزا في الموازنة، مع زيادة الإيرادات لتريليوني جنيه، بنسبة نمو 31%، وزيادة الأجور لـ470 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.
24% زيادة في الدعم والمزايا الاجتماعية
وترفع الحكومة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي المقبل، بنسبة 24% ليصبح الإجمالي 496 مليار جنيه، مع رفع مخصصات الاستثمار لـ512 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع قبل أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، وإيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، بهدف مناقشة واستعراض ملامح مشروع موازنة العام المالي الجديد.
يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه مراعاةً لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتتحمل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي هذه الزيادة، في حين أنّ زيادة الأجور من يوليو مع صرف «العلاوة الدورية» بموجب قانون الخدمة المدنية، يتحملها مشروع الموازنة الجديد 2024.
