نشر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا بعنوان «مراكز الإصلاح والتأهيل: تخلٍ عن فكر العقاب وتبنٍ لفلسفة التقويم»، للباحث مصطفى عبداللاه، موضحا أن إعلان وزارة الداخلية فى 21 الجاري عن افتتاح المرحلة الثانية من منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، يعيد التأكيد على إصرار وعزم الدولة المصرية على إصلاح المنظومة العقابية بما يتماشى مع ما تنص عليه القوانين المحلية والدولية المهتمة بحفظ حقوق المذنبين أيا كانت آثامهم، أملا في تهذيب وإصلاح سلوكهم وسعيا لإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم، والعودة مجتمعاتهم المحلية كأعضاء فاعلين ومنتجين لا مخربين ومجرمين. 

وأكد التقرير أن التجربة المصرية لا تزال في مجال الإصلاح والتأهيل في مراحلها الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات والإضافات على منظومة عمل المؤسسات العقابية، فمثلًا قد يكون من المفيد أن ينخرط قطاع الحماية المجتمعية التابع لوزارة الداخلية، في مشروعات مشتركة مع مؤسسات الدولة المصرية سواء الحكومية أو مؤسسات العمل الأهلي، بهدف إطلاق حملات توعية لتغيير الصورة الذهنية النمطية عن خريجي مراكز الإصلاح والتأهيل، فهم ليسوا – رد سجون – وفق ما تعارف المجتمع على تسميتهم، لكنهم تحولوا أثناء تواجدهم في تلك المراكز إلى مواطنين صالحين ومنتجين ومتعلمين.

وأوضح التقرير أنه يمكن للحكومة المصرية أن تعيد إطلاق التقارير السنوية المنشورة عن المؤسسات الإصلاحية بعموم الجمهورية، والتي توقف إصدارها أواخر سبعينيات القرن الماضي، مؤكدة أن مثل هذه التقارير تساهم في توضيح حجم النجاح الذي تحققه مراكز الإصلاح والتأهيل في تعديل سلوك نزلائها وإصلاحهم وما يتبع ذلك على مستوى المجتمع ككل، وهو ما يعزز من ثقة الرأي العام المصري في منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، ويساهم في توعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بحجم المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لضمان كرامة وحق النزلاء.   

وأشار إلى أنه قد يكون من المفيد أن تقوم الأجهزة المختصة بعقد شراكات مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى كيانات تسعى لتطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى المشاركة في صيانة وتنمية البيئة المحيطة من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتدوير المخلفات الناتجة عن كل مؤسسة إصلاحية، وهو ما يقلل الأثر الكربوني لها إلى حدوده الدنيا. 

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة لتحويل أزمة المؤسسات العقابية إلى فرصة لإصلاح وتقويم المذنبين على اختلاف آثامهم، وهو ما سينعكس على حالة الأمن العام للدولة المصرية على المديين المتوسط والطويل، لتكون مصر بذلك من الدول السباقة في المنطقة، التي تتبنى فلسفة التقويم عوضًا عن سياسات العقاب المجحفة التي تضر بالمجتمع -وإن كان بشكل غير مباشر- أكثر من أن تفيده.