منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، الجار الأقرب والحليف الوحيد للكرملين، في الفضاء السوفياتي السابق، لم تهدأ السجالات على الساحة الدولية حول مدى جدية النيات الروسية، وما إذا كانت موسكو ذاهبة بالفعل نحو خطوة تربك كل حسابات خريطة الأمن الاستراتيجي في القارة الأوروبية. لم يتوقف أيضاً سيل الانتقادات الغربية، التي ترافقت مع تلويح برُزم عقوبات جديدة تستهدف قيادتَي البلدين. لكنّ السؤال الأبرز حول الموضوع تركز على خيارات بوتين اللاحقة، وما إذا كان الإعلان تمهيداً جدياً لاستخدام القدرات النووية التكتيكية في حال دعت الضرورات الميدانية لذلك. يتجنب الخبراء الروس في الفترة الأخيرة التعليق على خطوات الكرملين، التي تحمل غالباً مفاجآت حتى للنخب المحيطة بالرئيس. ومثل قرار شن الحرب الذي فاجأ كثيرين، فإن سلسلة القرارات الرئاسية خلال العام الأخير، دلّت بوضوح، كما يقول خبراء، على أن عدداً محدوداً جداً من المقربين إلى بوتين يعرفون مسار تفكيره. ويطّلعون سلفاً على قراراته الحاسمة. هذا الأمر ينسحب على قرار نقل قدرات نووية إلى بيلاروسيا. رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة تماماً. نظراً لأن بعض التحركات كانت قد سبقتها، بينها إشارات الرئيس البيلاروسي أكثر من مرة، إلى أنه طلب من بوتين نشر أسلحة نووية في بلاده لـ«مواجهة المخاطر المشتركة». اللافت في الموضوع أن فريقاً مهماً من الخبراء يركّز على تأكيد أن إعلان بوتين لا يحمل نوعاً من الاستعراض، أو التضليل والتخويف وحسب. موسكو جادة في نشر قدرات نووية تكتيكية في البلد الجار، ما يعني اقتراب ترسانتها من حدود بولندا، وحلف شمال الأطلسي بشكل عام. خلافاً لتقديرات بعض الخبراء الغربيين بأن التلويح الروسي لن يتجاوز حدود التهديد الكلامي بهدف تعزيز أوراق روسيا التفاوضية. بذلك، فإن موسكو تكون مقبلة فعلاً على تغيير خريطة الأمن الاستراتيجي في أوروبا، لأن هذه الخطوة سوف تقابلها خطوات أطلسية لتعزيز ترسانة نووية مقابلة في بولندا ورومانيا وربما في بلدان أخرى أيضاً. يرفع هذا التطور من مخاطر التهديد النووي في القارة الأوروبية، لكنه لا يشكل بالضرورة، كما يقول خبراء في موسكو، مؤشراً إلى استعداد بوتين لاستخدام هذه الترسانة في الحرب الأوكرانية. تقوم الرواية الرسمية الروسية على أن خطوة الكرملين شكّلت رداً على خطوات قامت بها واشنطن، لنشر أسلحة نووية على أراضي البلدان الحليفة، في هذا الشأن لا يمكن تجاهل توقيت القرار الروسي، الذي جاء بعد مرور أيام على إعلان بولندا إقامة أول قاعدة عسكرية أميركية بشكل دائم على أراضيها. وكذلك، بعد مرور وقت قصير على بروز معطيات بأن بريطانيا تتأهب لتزويد أوكرانيا بذخائر استُخدم فيها اليورانيوم المنضب. بذلك فإن الكرملين ينطلق من قاعدة الرد بالمثل التي دأب على التلويح بها منذ احتدام الصراع في أوكرانيا وحولها. لكن كيف يمكن أن تؤثر الخطوة الروسية على الصراع القائم، وعلى التوازن الاستراتيجي بشكل عام في القارة الأوروبية؟ تمتلك روسيا أكبر قدرة نووية في العالم: 5977 رأساً نووياً، 2000 منها تكتيكية. أي بمعدل يفوق ترسانة واشنطن بعشرة أضعاف. من بين ما يقرب من ستة آلاف رأس حربي نووي روسي (استراتيجي وتكتيكي)، تم إدراج نحو 1500 على أنها قديمة، و2889 أخرى في الاحتياط، لتبقى 1588 وحدة نووية في حالة التأهب، منها 812 منتشرة على حاملات أرضية. وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة 1644 رأساً حربياً في حالة تأهب، والصين لديها 350، وفرنسا 290، وبريطانيا 225، بذلك فإن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا لن يغيّر كثيراً من معادلات القوة لدى المعسكرين، لكن يمنح موسكو أسبقية في حال اضطرت إلى استخدام الأسلحة التكتيكية في أوكرانيا. وهو أمر رغم استبعاده حالياً، لكنه مشروط، كما يقول خبراء، بعاملين: الأول استمرار تزويد أوكرانيا بتقنيات غربية وزيادة مستوى وفاعلية هذه التقنيات، والآخر احتمال تعرض الأراضي الروسية (أو ما يدخل في عدادها) لخطر جدي مثل هجوم كاسح قد يسفر عن تقهقر واسع للقوات الروسية. هنا، لا يمكن تجاهل أن موسكو عملت منذ فترة طويلة على إعداد الوضع في بيلاروسيا للانخراط بشكل مباشر في الصراع العسكري إذا دعت الحاجة. كما أن موسكو ومينسك سارتا خطوات نحو تجهيز البنى التحتية البيلاروسية لاستقبال أسلحة نووية. وفي هذا الإطار كان لوكاشينكو قد أعلن منتصف العام الماضي أن بلاده قد اشترت أنظمة صواريخ «إس - 400» المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ «إسكندر». لكنه لم يحدد ما إذا كانت صواريخ «إسكندر» التي نشرتها روسيا في وقت لاحق في بلاده قرب الحدود الأوكرانية من النسخة الحديثة القادرة على حمل أسلحة تكتيكية نووية. وفي نهاية العام تم وضع الأنظمة الروسية المسلَّمة إلى بيلاروسيا في وضع التأهب القتالي، قبل ذلك، كان لوكاشينكو قد أعلن في خريف العام الماضي، عن إدخال تعديلات تقنية على طائرات «سوخوي 24» المشتراة من روسيا لتغدو قادرة على حمل أسلحة نووية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بوتين أعلن أخيراً، عن نقل عشر طائرات قادرة على حمل تلك الأسلحة إلى بيلاروسيا أخيراً. لكن، في ظل هذه المعطيات، والتكهنات الكثيرة، تبرز حقيقة أن موسكو لم تضع مجموعة صواريخ «إسكندر» المنتشرة على الحدود البيلاروسية - الأوكرانية تحت قيادة الجيش البيلاروسي. هذه الحقيقة قد تعني أن قرار نشر أسلحة نووية تكتيكية قد يكون تحت سيطرة الطواقم الروسية العاملة على قيادة تلك المنظومات، وليس تحت إمرة الرئيس البيلاروسي. هذا لا يعني عدم وجود انخراط مباشر من جانب مينسك، التي ستتعرض بناها التحتية لضربات انتقامية إذا شنت موسكو هجوماً من أراضيها، الحديث هنا يدور عن بقاء قرار استخدام «النووي» بيد بوتين وحده. في هذا الإطار، يشير الخبير في السياسة النووية الروسية، الباحث في مركز السياسة الدولية والدفاعية في جامعة «كوينز» في كندا، مكسيم ستارتشاك، في مقابلة مع شبكة «ميدوزا»، إلى أن بوتين «قرر عملياً زيادة درجة التوتر في العلاقات بين روسيا والغرب». ووفقاً له، فإن الكرملين يريد بالتالي أن يضغط على الولايات المتحدة لحملها على الجلوس على طاولة المفاوضات.
يُذكر أن بوتين حاول أن يفعل الشيء نفسه عندما أعلن تجميد العمل باتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت). وحتى تعود روسيا إلى المفاوضات بشأن تلك المعاهدة طالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في سياستها تجاه أوكرانيا. ووضع كل الملفات المتعلقة بالأمن الاستراتيجي كرزمة واحدة متكاملة على طاولة البحث. يتوقع الخبير أن الولايات المتحدة «لن تستجيب للعبة بوتين» كما حدث في الكاريبي (أزمة الصواريخ الكوبية في ستينات القرن الماضي) رغم أنه أدخل العامل النووي إلى الحرب في أوكرانيا. ويدلل على صحة استنتاجه تأكيد واشنطن أنها ليست بصدد تغيير جاهزية قواتها النووية على خلفية الخطوة الروسية. بهذا المعنى، فإن العامل النووي رغم أنه يضاعف من المخاطر الحالية عموماً، فإنه لا يدخل مباشرةً حتى الآن في إدارة الصراع المحتدم. يقول الخبير: «لم تتشكل بعد ظروف لتكرار أزمة الكاريبي، أوكرانيا وبيلاروسيا لا تعدان النسخة المحدثة من تلك الأزمة».
